تصاعد أزمة الأعضاء الاحتياطيين ب"الخمسين".. ومؤتمر صحفى "غدا" لإعلان مقاضاة اللجنة والطعن على قرار خروجهم من جلسات التصويت..و"دستوريون": تصعيد غير مبرر والتهديد بالاستقالة لا يؤثر على سلامة الإجراءات

أعلن عدد من الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تصعيدهم قانونيا بعد قرار استبعادهم من حضور جلسات التصويت، حيث يعقدون مؤتمرا صحفيا غدا الخميس بنقابة المحامين، لإعلانهم الطعن على قرار اللجنة بمنعهم من الحضور، بخلاف تهديدهم بالاستقالة من اللجنة رغم تأكيد دستوريين أن تهديدات الأعضاء بالاستقالة لن تؤثر على سلامة الإجراءات، وأنه تصعيد غير مبرر.
أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين دورهم يبدأ عندما يخلو مقعد عند خروج أحد الأعضاء الأساسيين من لجنة الخمسين، مؤكدا أنهم ليس لهم أى وجود قانونى إلا إذا خلا هذا المقعد، وقبل ذلك ليس له أن يتناول أو يصوت داخل اللجنة.
وأضاف السيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تهديدات الأعضاء الاحتياطيين دستوريا لا ثؤثر على شرعية اللجنة، مطالبا الجميع بضرورة الموضوعية فى النقاش والديمقراطية ولا يثيروا الخلافات حتى تمضى البلاد نحو خارطة الطريق بشكل سالم، وألا يكون هناك عقبات.
وأشار السيد إلى أن الأعضاء لهم حق حضور الجلسات، ولكن ليس من حقهم المشاركة فى النقاش أو التصويت على المواد، فهو مجرد احتياطى طبقا لاسمه، وما حدث لا يستحق مثل هذه الضجة والزوبعة.
من جانيه، قال صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامين السابق، إن تهديدات الأعضاء الاحتياطيين بالاستقالة هو شكل من أشكال التصعيد غير المبرر، معتبره يأتى فى إطار الدوافع شخصية والبحث عن الأدوار، مطالبا إياهم بضرورة أن يحتفظوا بالقيمة الأدبية بأنهم أعضاء احتياطيين داخل لجنة الخمسين لكتابة الدستور.
وأضاف عمار أن استقالة الأعضاء لا ثؤثر على سلامة الإجراءات، مشيرا إلى أن مجرد وجودهم فى اللجنة أثناء التصويت يؤثر على سلامة التصويت، قائلا "قرار عمرو موسى رئيس اللجنة بخروجهم كان صائبا".
وأشار إلى أن العضو الاحتياطى ليس له دور إلا إذا غاب العضو الأصلى، واللجنة الآن فى مرحلتها الأخيرة، وهو التصويت على المواد ومن الأفضل عدم وجودهم فى تلك المرحلة إلا فى حال غياب العضو الأساسى.
أكدت مها أبو بكر العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، أن الأعضاء الاحتياطيين سيعقدون مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، بنقابة المحامين لإعلان الخطوات التصعيدية القادمة، بعد استبعادهم من حضور جلسات التصويت داخل اللجنة، واصفة أن الحديث عن أن الأعضاء ليس لهم حق الحضور، وأن تصعيداتهم غير مبررة هو "عبث".
ولفتت مها أبو بكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللائحة المقررة باللجنة بالبند رقم واحد تشير إلى أن الأعضاء لهم حق الحضور فى الجلسات العامة دون التصويت، وهذا يعنى حقهم فى جلسات التصويت، موضحة أن الأعضاء شاركوا فى كل اللجان النوعية التى كان بها تصويت، وتابعت "يحق لنا النقاش والاقتراح، وهذا ما كان يحدث فى اللجان الفرعية، وتوجيه التصويت أيضا".
وأشارت مها أبو بكر أنه لا يحق قانونيا لرئيس اللجنة وهيئة المكتب، إصدار قرار بخروج الأعضاء الاحتياطيين من الجلسات خلال التصويت، و"موسى" له حق التنظيم فقط وليس إصدار قرارات تتعدى ذلك.
وأوضحت مها أبو بكر أن الأعضاء حرصوا على مدار 15 يوما عدم التصعيد إعلاءً للمصلحة الوطنية، مؤكدة أن الأعضاء سيعلنون خلال مؤتمرهم غدا اللجوء للقضاء حرصا على مصلحة البلاد، وسيكون الطعن على قرار عمرو موسى بخروج الأعضاء من الجلسات العامة، لافتا أن توابع هذا الطعن هو أن يقضى بإلغاء القرار وإعادة التصويت بالحضور.