أزمات حادة تواجه لجنة إعداد الدستور

مراقبون: الدستور يتم طبخه فى الغرف المغلقة.. الاحتياطيون يهددون بالاستقالة

وصف مراقبون للأحداث السياسية، أن ما تفعله لجنة الخمسين لإعداد الدستور لا يليق بالثورة المصرية وشهدائها ومصابيها بعد أسلوب التعتيم على أعمالها لتطبخ الدستور المصري داخل الغرف المغلقة بعد أن اتخذت قرارًا مركبًا بعدم إذاعة الجلسات على التليفزيون المصري، ومنع دخول الإعلاميين من حضور المناقشات، بالإضافة إلى منع حضور الأعضاء الاحتياطيين.
فيما تصاعدت أزمة الاحتياطيين خلال اليومين الماضيين، وشهد اجتماع «موسى» بهم مساء أمس الأول، لبحث أزمة قرار هيئة المكتب بمنعهم من حضور الجلسات لمناقشة مواد الدستور والتصويت عليه، مشادات كلامية ساخنة وصلت إلى حد التهديد بتقديم استقالات جماعية. وقرر الاحتياطيون عقد اجتماع عاجل اليوم لبحث سبل التصعيد ضد قرار منعهم من حضور الجلسات.
ووفقاً لمصادر، فإن «موسى» بدا خلال الاجتماع حاداً متمسكاً بعدم حضور الاحتياطيين الجلسات المغلقة باعتبارها المرحلة الأولى لإعداد المسودة الأولية، مقترحاً حضورهم جلسات القراءة الثانية للدستور، الأمر الذى رفضه بعض الاحتياطيين بحجة أنه انتقاص من حقهم القانوني الذى يكفل حضورهم جميع الجلسات.
واشتكى الاحتياطيون من إعداد الدستور فى غرف مغلقة، وهو ما نفاه «موسى» بانفعال بتأكيده أن الدستور لم يكتب بعد، وهذه المرحلة الأولى من الإعداد.
وقال الدكتور صلاح عبدالله، عضو احتياطى وممثل للمعاقين، إن هيئة مكتب
الخمسين وعلى رأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، يتعمدون تصعيد الأزمة
بالتمسك بقرار خاطئ اتخذوه بمنع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور فى
الجلسات التصويتية المغلقة.
وأشار عبدالله إلى أن القرار الجمهورى الصادر لتشكيل لجنة الخمسين، أكد أن الأعضاء الاحتياطيين لهم الحق فى حضور جميع اجتماعات اللجنة، ولكن ليس لهم حق التصويت، وبهذا فإن قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين يتنافى مع القرار الجمهورى.
وكشف عبدالله أن اجتماع الاحتياطيين مع رئيس لجنة الخمسين باء بالفشل، لأن
رئيس اللجنة متمسك بقراره ورفض أى اقتراحات قدمها الأعضاء الاحتياطيون
لتدارك الأزمة، خاصة بعد أن لجأنا إلى المؤسسة الرئاسية للتدخل لحل الأزمة
وعقدنا اجتماعًا مع الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، ووعدنا بأن الأمر سينتهى قريبا ويسمح لنا بالحضور، كما أكد أن المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس سيقدم مذكرة حول الأمر من الناحية القانونية.
وأضاف، أن الاجتماع بموسى كان مليئًا بالمشادات، وخاصة عندما أصر رئيس لجنة الخمسين على موقفة، وقلنا له إننا سنلجأ إلى إقامة دعوى قضائية، فكان رده: "اعملوا اللى انتوا عايزينه"، كما شهد الاجتماع مشادة أخرى بين مها أبو بكر "عضو احتياطى"، وموسى، لأن موسى رد بشكل منفعل على اقتراحها لاحتواء الأزمة، فقالت له: "متكلمنيش بالشكل ده"، وخرجت من الاجتماع.
وأكد الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الخبراء العشرة وأستاذ القانون
الدستورى، أن اللجنة ليس من حقها اتخاذ قرار بمنع عضو من حضور الجلسات،
وخاصة أن القرار الجمهوري أعطاه الحق فى الحضور ومنعه من التصويت.
وأضاف فوزى أن وجود الأعضاء الاحتياطيين فى الجلسات التصويتية لا يبطلها ويضفى عليها مزيدًا من الشفافية .
وقال أستاذ القانون الدستورى إن السماح للأعضاء الاحتياطيين بالحضور، يحقق المراد من وجودهم فى القرار المنشئ للجنة، وهو إثراء الحوار حول مواد الدستور، وخاصة أن من بينهم قامات رفيعة وأصحاب رؤى جيدة، كما أن حضورهم سيجعل للعضو الاحتياطى خبرة الأساسى فى حالة تصعيد أحدهم مكان العضو الأساسى لأى ظرف ما.
وأوضح فوزى أن اللجنة يجب أن تتدارك هذا القرار وتصححه، حتى لا تثير الشبهات حول عمل اللجنة، وتعطى بيدها الأداة التى تسمح للمتربصين بها النيل منها.
من جانبها، أكدت المحامية مها أبوبكر، عضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، أن رئاسة الجمهورية لم تفعل شيئًا تجاه حل أزمة حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت، غير أنها كلفت رئيس اللجنة عمرو موسى بالجلوس معهم فقط، دون التدخل بشكل مباشر في الحل.
وفي سياق آخر، أكدت هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فشل الاجتماع الثانى للجنة المصغرة المعنية بحل أزمة مواد القوات المسلحة، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى.
وأكدت الصدة فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن كلاً من الطرفين سواء ممثلو لجنة الخمسين أو ممثلو قوات المسلحة، تمسك برأيه، بشأن مادة وزير
الدفاع أو المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، إن صعوبة الوصول إلى اتفاق سببه، أن القوات المسلحة، ترى أننا في ظرف استثنائي، ويقابل ذلك موقف من أعضاء اللجنة، أنه
لا يجب النص فى الدساتير الحديثة التى تؤسس لدولة ديمقراطية على محاكمة
المدنيين عسكريًا، لأن ذلك يمس بمبادئ الديمقراطية.