الأحد..أزمة الاحتياطيين بالخمسين تنتظر الحل من الرئيس"المؤقت"

عبد المعبود: يلمح لبطلان عمل اللجنة فى حال تغييبهم.. ومعروف: متمسكون بحقنا.. وأبو بكر: لا يوجد نص صريح لمنعنا من الحضور
ينتظر الأعضاء الاحتياطيون بلجنة الخمسين المسئولة عن إجراء تعديلات لدستور 2012 المعطل، خروج قرار نهائى من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، الأحد القادم لحسم أزمة حضورهم من عدمه لجلسات التصويت على المسودة الأولية للتعديلات الدستورية.
ومن المتوقع أن يصدر منصور القرار بعد لقاءات ومشاورات يعقدها مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وعدد من الأعضاء الاحتياطيين أنفسهم لمحاولة تقريب وجهات النظر والاستماع إلى الطرفين.
وكانت لجنة الخمسين قد أقرت عدم حضور جلسات التصويت على مواد الدستور إلا الأعضاء الأساسيين مع منع الاحتياطيين وأعضاء لجنة العشرة من الحضور وهو الأمر الذى أثار غضبهم مطالبين منصور بالتدخل لحسم الأمة. وبررت اللجنة موقفها بأن الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو يقصر كتابة التعديلات الدستورية على الأعضاء الأساسين فقط فى لجنة الخمسين.
وقال صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطى بلجنة نظام الحكم، إن منصور يتواصل معهم للتعرف على رؤيتهم وسبب تمسكهم بحضور الجلسات، مشيرًا إلى أنهم شرحوا له أنهم شاركوا فى كافة جلسات نقاش المواد الدستورية ومن ثمن من حقهم حضور جلسات التصويت.
وأكد أن المواد التى تصوت عليها اللجنة فى جلساتها السرية المقامة هذه الأيام تاتى نتيجة جهود بذلوها فى النقاشات، متسائلا:" كيف نشارك فى نقاش على المواد ونمنع من التصويت عليها"؟
وأضاف أن قرار الرئيس سيكون نهائيا وإذا ما جاء بمنعهم من الحضور قد يلجأوا إلى القضاء فى بطلان عمل اللجنة.
وبدوره أكد يسرى معروف، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين ورئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن الرئيس منصور تعهد لهم بحسم الأزمة، كاشفا عن مؤشرات قوية بالسماح لحضورهم.
وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية اتصلت بهم وأخبرتهم بألا يقلقوا ولا يثيروا ضخة حول الأزمة، مطالبتهم بأن يدركوا خطورة المرحلة وعدم تعطيل عملية إنتاج الدستور.
وأكد عدم تنازلهم على الحضور للجلسات، قائلا: " نحن لا نتنازل عن الحضور باعتبارنا جزءا أصيلا من تشكيل اللجنة .
" و فى ذات السياق أعلنت مها أبو بكر، العضو الاحتياطى بلجنة الحوار المجتمعي، عن التواصل المستمر بين الأعضاء الاحتياطيين باللجنة من أجل حسم الموقف بصدور الموافقة على الحضور لهم لافتة إلى أن مبرر "الخمسين" ليس سببا كافيا لمنعهم من الحضور، مؤكدة عدم وجود مادة واضحة تمنعهم من الحضور.