"الخمسين" تؤجل حسم أزمة الاحتياطيين للأحد.. والأعضاء يهددون بالتصعيد واللجوء للقضاء.. الدبش: لائحة اللجنة تسمح للاحتياطيين بحضور جلسات التصويت والمناقشة.. عبد الله: التصعيد يشمل تقديم استقالات جماعية

تأجل حسم أزمة منع أعضاء لجنة الخمسين الاحتياطيين من حضور جلسات اللجنة العامة للتصويت على الدستور، بناء على قرار صادر من عمرو موسى رئيس اللجنة إلى الأحد المقبل، انتظارا للقرار النهائى للجنة بشأن حضورهم من عدمه.
وكان الأعضاء الاحتياطيون تقدموا بطلب موقع عليه من عدد من أعضاء اللجنة الأصليين، إلى رئيس اللجنة،؛ للمطالبة بحضورهم الجلسات دون التصويت طبقا للمادة الأولى من اللائحة الخاصة بالخمسين، وكان عدد من الأعضاء الاحتياطيين أعلنوا أول أمس الثلاثاء، أن هيئة مكتب الخمسين سيحسمون هذا الأمر اليوم الخميس.
ومن جانبهم أعلن عدد من الأعضاء الاحتياطيين اليوم الخميس، أنه لم يتم حسم الأمر نهائيا، مؤكدين أنهم في انتظار يوم الأحد القادم وهو موعد انعقاد الجلسة القادمة للجنة والتي من المقرر أن يتم مناقشة مواد باب الحقوق والحريات خلالها والتصويت عليها، مشيرين إلى أنه سيكون هناك خطوات تصعيدية لهم في حالة استمرار منعهم.
وقال محمد صبحى الدبش، عضو اللجنة الاحتياطى،: "إنه سيكون هناك خطوات تصعيدية من جانب الاحتياطيين منها اللجوء إلى القضاء برفع دعوى قضائية ضد اللجنة للطعن على قرار رئيس لجنة الخمسين"، مشيرا إلى أن ما يحدث مخالف للقانون ومخالف للائحة اللجنة، التي تسمح للاحتياطيين بحضور جلسات التصويت والمناقشة دون حق التصويت لهم.
وأضاف أنه سيكون هناك مؤتمرات صحفية يعلن خلالها الاحتياطيون عن رفضهم لأعمال اللجنة ومواد الدستور الذي سيتم إقراره من خلالها، إلى جانب وجود نية قوية لدى الأعضاء بالانسحاب بشكل جماعى من اللجنة.
وأكد الشاعر صلاح عبد الله، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه يفكر جديا في الاستقالة من اللجنة، إلا أنه ينتظر قرارها اليوم بشأن أزمة منع الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت على الدستور.
وقال "عبد الله"، :"إن مجموعة الاحتياطيين كان لديها نية لعقد مؤتمر صحفي حول تداعيات قرار عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين بمنعهم من حضور اجتماعات الخمسين للتصويت على النصوص، فضلا عن التصعيد لتقديم استقالات جماعية إلى جانب التفكير في اللجوء للقضاء الإدارى للمطالبة بأحقيتهم في الحضور طبقا للائحة اللجنة".
وأكد المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن قرار استمراره باللجنة مرتبط بما يحسمه أعضاء حزب النور، في هذا الصدد.
وأوضح عبد المعبود، وهو ممثل عن حزب النور باللجنة، أن الحزب سيصدر قرارا بشأن أزمة منع حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسات التصويت على الدستور، وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى أنه سيكون هناك تصعيد من جانب الأعضاء في حالة الإصرار على منعهم من الحضور.
وأكد أن قرار الحزب سيكون في الأرجح ميالا إلى الإبقاء عليه داخل اللجنة، مستبعدا صدور قرار من الحزب بانسحابه.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن قرار اللجنة بشأن منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت على الدستور، يعد قرارا نهائيا، متوقعا عدم التراجع عنه في الجلسة القادمة للجنة يوم الأحد القادم.
وأضاف في تصريحات ل"فيتو"، أن يوم الأحد المقبل سيتم حسم الأمر بشكل نهائى بحيث يتم السماح بحضور الاحتياطيين إذا لزم الأمر إلى مناقشتهم في بعض المواد.