اجتماع مغلق ل"الخمسين" لمناقشة "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".. اليوم

أكد الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة تناقش اليوم الأربعاء، في اجتماعها المغلق برئاسة عمرو موسي، مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار "نصار"، في تصريحات صحفية إلى أن "المواد التي تناقش اليوم تتعلق بالتعليم والصحة والبيئة، وهي معنية بتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورتان، ونتمني أن نوفق في إقرار مواد تحق بالفعل العدالة الإجتماعيى على أرض الواقع".
وأوضح أن الجميع يريد دعم هذه الحقوق بالدستور الجديد، باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطن، ومردودها يعود عليه بشكل مباشر.
وعن الجدل الدائر داخل اللجنة بشأن مادة المحاماة، قال نصار: "لم نصل بعد لتصور حول المادة، وأنا شخصيا مازلت أكون قناعات سأطرحها عند مناقشة المادة".
كانت لجنة نظام الحكم بالخمسين أقرت مادة تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروطا وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها في التشريعات التي تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها".
يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس لجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين، اتهم في وقت سابق رئيس اللجنة عمرو موسي بوقوفه ضد مادة المحامين في الدستور الجديد.