أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن المادة الخاصة بالمحامين في الدستور الجديد ستناقش غدا الخميس. أضاف أن المادة المشار إليها ستناقش مثل باقي مواد الدستور دون أي مشكلة، ولا يوجد قرار مسبق داخل اللجنة لإبعادها، أو تفريغها من مضمونها كما يقول البعض. وشدد سلماوي على أن هدف جميع الأعضاء بالخمسين، هو الخروج بدستور عصري يؤسس لدولة قوية، بعيدا عن المطالب الفئوية، على حد تعبيره. كانت لجنة نظام الحكم بالخمسين أقرت مادة تنص على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروطا وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها في التشريعات التي تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها". يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس لجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين، اتهم في وقت سابق رئيس اللجنة عمرو موسي بوقوفه ضد مادة المحامين في الدستور الجديد.