قال المستشار عادل شرباش، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إن محكمة جنايات بورسعيد، التى أصدرت حكمها اليوم السبت بإحالة 21 من المتهمين فى قضية "المذبحة"، إلى فضيلة المفتى، لم تستجب لطلب النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة فى القضية، بعدما رأت أن الأدلة أمامها كافية وواضحة. وأضاف "شرباش" أن الأدلة الجديدة ظهرت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وتقدمها النيابة إلى هئية محكمة النقض خلال نقض الحكم. وأكد "شرباش" أنه لا يوجد ما يسمى بأحكام سياسية، ولن يصدر قاض حكما بإعدام 21 متهمًا لتهدئة الرأى العام، فضلا عن أن الحكم جاء بإجماع هيئة المحكمة المكونة من خمسة أعضاء، مشددا على أن القاضى لا يتأثر بالرأى العام، ويحكم وفقا لما يستقر فى عقيدته، فضلا عن وجود الأدلة التى تثبت توافر نية ارتكاب الجريمة.