"العريض" يتعهد كتابيًا بالاستقالة.. والنهضة التونسية تطالب بضمانات

قدم رئيس الوزراء التونسي علي العريض تعهدا مكتوبا بالاستقالة إلى الوسطاء في تونس على أساس تطبيق خارطة طريق، وحركة النهضة تطالب "بضمانات متبادلة"، فيما تتحدث أنباء عن حادث عنف في شوارع العاصمة تونس.
وطلبت حركة النهضة الإسلامية ضمانات من المعارضة قبيل استئناف جلسات الحوار الوطني، بعد أن تقدم صباح اليوم الجمعة رئيس الحكومة على العريض بتعهد مكتوب بالاستقالة لرباعي الوساطة، وحددت اللجنة الرباعية التي ترعى الحوار الوطني اليوم صباحا لانطلاق المفاوضات الرسمية بين الفرقاء السياسيين لبداية النظر في تطبيق خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية.
وقال زياد العذاري النائب عن حركة النهضة لوسائل الإعلام بمقر وزارة حقوق الإنسان التي تحتضن جلسات الحوار "رئيس الحكومة قدم تعهدا مكتوبا وواضحا باستقالة الحكومة في الآجل المنصوص عليها بخارطة الطريق"، وأضاف "طلبنا أن تكون هناك ضمانات متبادلة، الآن على الطرف الآخر أن يتقدم بضمانات وأن يعود النواب المنسحبون إلى المجلس التأسيسي لاستكمال مهام المجلس".
وأعلنت المركزية النقابية، الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية التونسية، أن المفاوضات اليوم الجمعة بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وأحزاب المعارضة ما زالت قائمة لكن عدد المشاركين غير مؤكد.
من جانبها ذكرت وزارة الداخلية التونسية أن رجلا جرح وأدخل المستشفى وأوقف ثلاثة آخرون في تونس بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بأمر من الشرطة، في حادث جديد يأتي في أجواء من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه "تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف، إلا أنه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها".
أضاف البيان أنه "خلال عملية إنزال السائق أبدى استعصاء وحاول افتكاك سلاح أحد الأعوان مما تسبب في خروج طلق ناري أصاب السائق وتم نقله لتلقي الإسعافات".
وروى شاهد عيان أن أربعة رجال "ملتحين" كانوا يحملون أسلحة نارية بدون أن يتمكن من تحديد نوعها. وقال الشرطيون إن المشبوهين توجهوا إلى حديقة كبيرة مجاورة.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل