قانون قطرى لتجريم إنكار محرقة رابعة

طالما تتبنى قطر، وكذا تفعل تركيا، تنظيم الإخوان المحظور فى مصر بما يفعله من جرائم بحق الشعب المصرى، وتنسب قناة الجزيرة الجرائم إلى المفعول به "الضحية"، لماذا لا تكمل الدوحة "جميلها" أو يفعلها أردوغان، وتصدر إحدى الدولتين قانوناً يجرم إنكار أى شخص ل"محرقة الإخوان" فى رابعة والنهضة.
الدوحة ليست بحاجة إلى نصيحة من أصدقائها فى تل أبيب حتى تفهم كيف تدعم أتباعها فى التنظيم العالمى، كى تصدر قانوناً مماثلاً بتجريم إنكار "انقلاب 30 يونيو"، حتى تختفى سيرة "الثورة" أو "الموجة الثورية" عن الحدث الجلل فى الإعلام العربى والعالمى، ولا مانع أن تتحول عمليات الإرهاب فى سيناء "شبه الجزيرة المحتلة"، إلى حق مشروع لأنصار تنظيم الإخوان فى الدفاع عن النفس وإقامة دولتهم "الحلم" أو الوطن "البديل"، بوصفهم شعب الله "المختار" أو "المضطهد".
وحتى تتسق قطر، ومعها تركيا، مع سياساتها، عليها أن تبدأ فى ملاحقة الصحفيين والنشطاء ورفع قضايا ضد الشخصيات المناهضة لفكر الإخوان أمام قضائها المحلى ولدى المحاكم الدولية، والبدء فى حملة لإجبار حكومات 80 دولة أخرى يتواجد داخلها التنظيم، على إصدار قوانين مماثلة بتجريم إنكار "المحرقة الإخوانية"، وأيضاً الضغط بهذا العدد من البلدان ليكون لممثليها الدوليين دور فى تغيير الموقف العالمى من حكومة مصر، لتتحول المساعدات والمعونات الواردة إلى القاهرة، إلى عقوبات عكسية يدفع معها "شعب جيش الانقلاب المصرى السيساوى" تعويضات سنوية لتنظيم الإخوان عن سقوط "الملايين" من أعضاء وأنصار الجماعة ضحايا فى "إشارة" رابعة بفعل المصريين.
ثم لماذا لا تطلب الجماعة من تل أبيب، ولو عبر وسيط قطرى أو تركى، خبراتها "لقاء أجر" لإدارة حملة تجريم إنكار المحرقة المزعومة، بدلاً من إهدار الأموال على إعلانات صحفية وتليفزيونية بالصحف والوكالات والفضائيات العالمية للترويج لشعار بدأت هيئته تتآكل بفعل تحريك حامليه الإصبع الوسطى لهم بوجه معارضيهم؟
ولماذا لا يعلنها أوباما ويقلده آخرون، بأن المستقطعات من المعونات العسكرية لمصر ستذهب إلى "جيش التنظيم العالمى" وفرعه فى مصر حتى يكون مشروع الشرق الأوسط الصهيوإخوانجى أمراً واقعاً، وتنتقل فكرة جمهورية "إشارة رابعة" إلى نماذج أوسع تقتسم معها أجزاء القطر المصرى إلى أربع دويلات، ربما ترجمة لشعار الجماعة الأسود على أرضية صفراء؟!
لم نعد نحتمل سخافة وغباء المتحدثين عن "سلمية" فى القاهرة و"تفجير مفتعل من الجيش والشرطة" فى الجيزة، "سلمية" فى الدقى وانفجار مفخخة بموكب فى مدينة نصر، "سلمية" فى المنوفية وقتل 25 من جنودنا فى سيناء، "سلمية" فى المطرية وقتل الأبرياء فى كنيسة بالوراق، "سلمية" فى الجامعات وتكفير فى الجوامع، وبين كل "سلمية" ودماء تسال، إدانة وإنكار يلونهما الزيف والسخرية من المصريين وحكومة الببلاوى التى أصبحت نموذجاً فى الغباء السياسى والضعف والوهن المعبر عن أعمار أقطابها.
إنها أساليب الصهاينة التى مرت علينا قبل وبعد نكبة 1948 .. لكننا ننكرها كما ننكر التاريخ الأسود للتنظيم وجرائمه، حتى بات عرب يعترفون بحق إسرائيل فى الوجود على أراضينا تحت دعاوى التكفير عن صمت عالمى عن "المحرقة"، وتباعاً تحضر سيرتها مع افتكاسة مماثلة استحضرتها "الجزيرة" وروجها أردوغان وكررها الخاضعون للتنظيم فى الداخل والخارج، ولا ينقصها سوى "التقنين" والاعتراف الرسمى بها.. فليخرج من تركيا أو قطر ولو بقانون.. وإنا لمنتظرون.