5 نوفمبر.. الحكم في دعوى وقف قرار مد الطوارئ

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام، المحامى، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين، لجلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
حملت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى، وذكرت أن الشعب المصرى عانى كثيرا في عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسي وشرع بالعمل بالطوارئ لتقوم الثورة الثانية عليه.
وأضاف أن مد العمل بقانون الطوارئ يعد ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد حرية الشعب.