حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد سيف الإسلام المحامى، والتى طالب فيها بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين للحكم بجلسة 5 نوفمبر المقبل. اختصمت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوى، استنادا إلى ما عاناه المصريون عصر الرئيس الأسبق مبارك حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد. وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسى وشرع بالعمل ضمنيا بنفس القانون "بحسب الدعوى" حتى ثار الشعب المصرى عليه. وأكد المدعى أن استمرار فرض الطوارئ يكون ذريعة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد حرية الشباب.