"المصري الديمقراطي" يطالب "منصور" بعدم التصديق على قانون التظاهر

علق الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، على قانون التظاهر، بقوله: "هذا القانون ليس قانونا لتنظيم الاجتماعات والتظاهر والإضراب، بل هو قانون لقمع هذه الحريات وأناشد رئيس الجمهورية عدم التصديق عليه".
وأضاف "فرحات"، في تدوينة له على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت: "وعلى وجه التحديد يلاحظ على مشروع القانون العيوب والنواقص الجوهرية التالية: مادة 1 يجب أن تضاف عبارة (غير المشروع إلى لفظ التجمهر) ليصبح التعريف الوارد بالمادة للتجمهر غير المشروع وليس لمطلق التجمهر، مادة 1 في تعريف الاجتماعات العامة تستبدل بعبارة ليس في يدهم دعوة شخصية فردية عبارة (ليسوا مدعوين للاجتماع )".
وتابع: "مادة 4 تحذف عبارة (ويجب أن يبين ما إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة) لأنها تمثل لغوا تشريعيا ومصادرة لحرية الرأى والتعبير، ويستبدل بالمادة 5 النص التالى (لا يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إلا إذا تيقنت لأسباب معقولة أن عقده سيؤدى إلى الإخلال الجسيم بالأمن العام وفى هذه الحالة على جهة الإدارة أن تعلم الطالب شخصيا باعتراضها وأسبابه خلال ست ساعات من الإخطار، ولمقدم الإخطار أن يتظلم من قرار جهة الإدارة أمام قاضى الأمور الوقتية الذي يصدر قراره خلال ست ساعات من وقت قيد التظلم، على أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تمنع الاجتماعات الانتخابية بأى حال".