الحكم في دعوى إعادة "سيمو للورق" للدولة 2 نوفمبر

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى التي أقامها 1500 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة لجلسة 2 نوفمبر المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى وقالت: إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط إلى أن قامت الدولة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- الذي تم تقديمه للمحكمة- كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر، في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
ولفت التقرير إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى في رأسمال الشركة والذي كان يقدر ب 15 مليون جنيه.
وبناءً على التقرير طالبت الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق في البورصة، وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم في الشركة، كما أكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.