تتواصل الأزمة السياسية في فرنسا بسبب ترحيل الطالبة الغجرية ليوناردا ديبراني إلى كوسوفو والتي أثارت ضجة كبيرة خلال اليومين الماضيين. وتوجه الطبقة السياسية والحزبية بما في ذلك الاشتراكي الحاكم حملة انتقادات واسعة لوزير الداخلية مانويل فالس بسبب طريقة معاملة السلطات الفرنسية للمهاجرين غير الشرعيين. وقال رئيس الوزراء جون مارك أيرولت إن قرار ترحيل ديبراني سيلغى "في حال حدوث خطأ" في إجراءات ترحيلها. وأضاف أيرولت - أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) – أن عائلة الطالبة - ذويها واشقائها وشقيقاتها الخمس - ستعود لكي يعاد النظر بوضعها استنادا إلى قانوننا وممارساتنا وقيمنا..موضحا أن نتائج تحقيق إداري فتح في باريس وسوف تعلن "خلال 48 ساعة". وقد اندلع الجدل مع الكشف هذا الأسبوع من جانب منظمة ناشطة ضد عمليات طرد الأطفال المسجلين في المدارس، عن توقيف ليوناردا ديبراني وهي غجرية من كوسوفو تبلغ 15 عامًا الأسبوع الماضي خلال رحلة مدرسية. وبحسب المنظمة فإن التلميذة التي صدر بحقها مع عائلتها أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، تم استدعاؤها في شرق فرنسا من جانب الشرطة في شرق فرنسا عندما كانت برفقة رفاق لها في حافلة مدرسية. وانتقلت الأزمة صباح اليوم - الخميس- إلى المدارس الثانوية حيث عطلت الدراسة في أربع عشرة منها بالعاصمة باريس وعدة مدن أخرى للمطالبة بعودة الطالبة الكوسوفية وشاب أرمينى تم ترحيله السبت الماضى من فرنسا. وقام طلاب المدارس بإغلاق المنشآت التعليمية احتجاجا على السياسة التي تطبقها السلطات وترحيل الطلاب الأجانب.