تتواصل الأزمة السياسية فى فرنسا بسبب ترحيل الطالبة الغجرية ليوناردا ديبراني إلى كوسوفو والتى آثارت ضجة كبيرة خلال اليومين الماضيين. وتوجه الطبقة السياسية والحزبية بما فى ذلك الإشتراكى الحاكم حملة إنتقادات واسعة لوزر الداخلية مانويل فالس بسبب طريقة معاملة السلطات الفرنسية للمهاجرين غير الشرعيين. وقال رئيس الوزراء جون مارك ايرولت أن قرار ترحيل ديبراني سيلغى "في حال حدوث خطأ" في إجراءات ترحيلها. وأضاف أيرولت - أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) – أن عائلة الطالبة (وذويها واشقاؤها وشقيقاتها الخمسة) ستعود لكي يعاد النظر بوضعها استنادا الى قانوننا وممارساتنا وقيمنا..موضحا أن نتائج تحقيق اداري فتح في وسوف تعلن "خلال 48 ساعة". وقد اندلع الجدل مع الكشف هذا الاسبوع من جانب منظمة ناشطة ضد عمليات طرد الاطفال المسجلين في المدارس، عن توقيف ليوناردا ديبراني وهي غجرية من كوسوفو تبلغ 15 عاما الاسبوع الماضي خلال رحلة مدرسية. وبحسب المنظمة فإن التلميذة التي صدر بحقها مع عائلتها امر بمغادرة الاراضي الفرنسية، تم استدعاؤها في شرق فرنسا من جانب الشرطة في شرق فرنسا عندما كانت برفقة رفاق لها في حافلة مدرسية. وأنتقلت الأزمة صباح اليوم الخميس إلى المدارس الثانوية حيث عطلت الدراسة فى أربعة عشرة منها بالعاصمة باريس وعدة مدن أخرى للمطالبة بعودة الطالبة الكوسوفية وشاب أرمينى تم ترحيله السبت الماضى من فرنسا. وقام طلاب المدارس بإغلاق المنشآت التعليمية احتجاجا على السياسة التى تطبقها السلطات وترحيل الطلاب الأجانب.