أثارت عملية اعتقال وقرار ترحيل طالبة من الغجر تنحدر من أصل كوسوفى، جدلا كبيرا بين الطبقة السياسية والحزبية في فرنسا وألقت الضوء على حقوق الأجانب في البلاد. وألقت قوات الأمن القبض على الطالبة أثناء رحلة مدرسية بعد قرار قضائى يلزم أسرتها بمغادرة الأراضي الفرنسية بعد رفض طلب اللجوء لأكثر من مرة من قبل السلطات الفرنسية المختصة. وأعرب عدد من مسئولى اليسار الفرنسى عن غضبهم حيال اعتقال وترحيل الطالبة التي تدعى ليوناردا (15 عاما) وإزاء ما قامت به الشرطة الفرنسية مع الطالبة والذي أعتبروه "أمرا غير مقبول"..كما طالبوا بالكشف عن ملابسات تلك العملية وعن المسئولين عنها. كما أدان جون لوك ميلنشون رئيس حزب اليسار والمرشح الرئاسى السابق تلك العملية التي أعتبرها "سياسة غير إنسانية" يطبقها وزير الداخلية مانويل فالس..مشيرا إلى أن هذا الفعل يعد مصدر "عار لفرنسا". ومن ناحيتها حاولت وزارة الداخلية الفرنسية الدفاع عن نفسها حيث أكدت مصادر بمكتب الوزير – في تصريحات صحفية – أن الطالبة تنتمى "لأسرة كوسوفوية" من بين اولئك الذين رفضت سلطات باريس منحهم حق اللجوء، وأكد وزير الداخلية مانويل فالس أنه سيتم تطبيق "قرارات الترحيل بحزم مع ضمان الامتثال الصارم لحقوق الأجانب". وبحسب مركز الشرطة، فإن تلك الأسرة دخلت الأراضي الفرنسية بشكل غير قانونى في يناير 2009، ورفض أول طلب لجوء تقدمت به من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في أغسطس من العام نفسه، ثم في يناير 2011، وذلك قبل أن تحكم المحكمة الإدارية في فبراير الماضى برفض اللجوء وإلزام أفراد الأسرة بمغادرة البلاد. ومن جانبه..أكد كلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) أن "هناك قانون، ولكن هناك أيضا القيم التي لا يمكن لليسار أن يساوم عليها".