قرار نهائى بترميم «قناطر زفتى» بدلًا من إعادة بنائها

انتهت اللجنة المشكلة لدراسة موقف قناطر زفتى إلى إصدار توصياتها النهائية بخصوص قرارها الفنى بإعادة بناء القناطر من جديد أو إعادة تأهيلها.
ورفعت اللجنة تقريرها إلى الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري الذي وافق على توصية اللجنة باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر والاكتفاء بإعادة تأهيل القناطر الحالية.
وأشار عبد المطلب إلى أن قرار إعادة تأهيل القناطر سيوفر على الدولة نحو 400 مليون جنيه، وهى فارق التكلفة بين إعادة التأهيل الذي لن تزيد تكلفته على 140 مليون جنيه وبين إعادة البناء الذي كان يتجاوز ال 500 مليون جنيه.
وأكد عبد المطلب أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر تحتم على الجميع التأكد من أوجه الصرف والإنفاق تحسبا لعدم إنفاق أية استثمارات لا تحقق عائدًا منها.. وشدد على عدم تنفيذ أي مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية.
من جانبه، أشار المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى إلى أن قناطر زفتى تؤدي دورا حيويًا في منظومة الرى المصرى حيث تمتد نحو مليون فدان بمياه الرى من خلال تغذية فرع دمياط والذي يوصل المياه إلى أربع محافظات هى: الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الأساسى لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام.
وأوضح المهندس فوزى حبيش رئيس قطاع الخزانات أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل قد تم اتخاذه بعد دراسات مستفيضة للتأكد من قدرة القناطر الحالية بوضعها الإنشائى الحالي على تحمل الإجهادات المختلفة، وقد لجأت اللجنة للتثبت من قرارها إلى إجراء عمليات تصوير تحت الماء لأساسات القناطر بالإضافة إلى أخذ عينات وتحليلها، كما تمت عملية تجفيف حول القناطر للكشف على أساساتها، وهى عملية استغرقت ستة أشهر، وتم إجراؤها للمرة الأولى في مصر وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة البسيطة التي يمكن أن تمد العمر الافتراضى للقناطر إلى 50 عاما قادمة على الأقل.
جدير بالذكر أن قناطر زفتى قد تم بناؤها عام 1902 وأعيد تجديدها عام 1954، وهى تتكون من 50 فتحة وتعتبر من الآثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر وقد تم تشكيل لجنة لدراسة حالة القناطر وانتهت إلى قرارها بعد عامين ونصف العام من الدراسات المستفيضة.