تأهيل قناطر زفتى بدلا من إعادة بنائها

انتهت اللجنة المشكلة لدراسة موقف قناطر زفتى الى
اصدار توصياتها النهائية بخصوص قرارها الفنى بإعادة بناء القناطر من جديد او اعادة
تأهيلها.
ورفعت اللجنة تقريرها الى الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري الذى
وافق على توصية اللجنة باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر والاكتفاء باعادة تأهيل
القناطر الحالية.
وأشار عبد المطلب إلى أن قرار إعادة تأهيل القناطر سيوفر على الدولة حوالى 400 مليون
جنيه وهى فارق التكلفة بين إعادة التأهيل الذى لن تزيد تكلفته على 140 مليون جنيه
وبين اعادة البناء الذى كان سيتجاوز ال 500 مليون جنيه.
وأكد عبد المطلب أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر تحتم على الجميع التاكد من أوجه
الصرف والإنفاق تحسبا لعدم إنفاق أية استثمارات لا تحقق عائداً منها .. وشدد على
عدم تنفيذ أي مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية.
من جانبه, أشار المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى الى أن قناطر زفتى تؤدي دورا
حيوياً فى منظومة الرى المصرى حيث تمد حوالى مليون فدان بمياه الرى من خلال تغذية
فرع دمياط والذى يوصل المياه الى أربع محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ
ودمياط بالاضافة الى أنها تعتبر المصدر الاساسى لتوصيل المياه الى سيناء عبر ترعة
السلام.
وأوضح المهندس فوزى حبيش رئيس قطاع الخزانات أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل قد تم
اتخاذه بعد دراسات مستفيضة للتأكد من قدرة القناطر الحالية بوضعها الانشائى الحالي
على تحمل الإجهادات المختلفة, وقد لجأت اللجنة للتثبت من قرارها الى اجراء عمليات
تصوير تحت الماء لأساسات القناطر بالاضافة الى أخذ عينات وتحليلها, كما تمت عملية
تجفيف حول القناطر للكشف على أساساتها وهى عملية استغرقت ستة اشهر, وتم إجراؤها
للمرة الاولى فى مصر وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة
البسيطة التى يمكن أن تمد العمر الافتراضى القناطر الى 50 عاما قادمة على الاقل.
جديربالذكر أن قناطر زفتى قد تم بناؤها عام 1902 وأعيد تجديدها عام 1954 وهى تتكون
من 50 فتحة وتعتبر من الاثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر وقد تم تشكيل لجنة
لدراسة حالة القناطر وانتهت الى قرارها بعد عامين ونصف من الدراسات المستفيضة.