وزير الري يوقف إعادة بناء قناطر زفتي ويكتفي بترميمها لتوفير 400 مليون جنيه

انتهت اللجنة المشكلة لدراسة موقف قناطر زفتى إلى إصدار توصياتها النهائية بخصوص قراراتها الفنية بإعادة بناء القناطر من جديد أو إعادة تأهيلها، والتي أوصت باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر والاكتفاء بإعادة تأهيل القناطر الحالية.
وقال وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب إن قرار إعادة تأهيل القناطر سيوفر على الدولة حوالى 400 مليون جنيه، وهى فارق التكلفة بين إعادة التأهيل الذى لن تزيد تكلفته عن 140 مليون جنيه، وبين إعادة البناء الذى كان سيتجاوز ال500 مليون جنيه.
وأكد عبد المطلب أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر تحتم على الجميع التأكد من أوجه الصرف والإنفاق، تحسبا لعدم إنفاق أية استثمارات لا تحقق عائدا منها، وشدد على عدم تنفيذ أي مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية.
وقال محمد البلتاجى، رئيس مصلحة الرى، إن قناطر زفتى تؤدي دورا حيويا فى منظومة الرى المصرى، حيث تمد حوالى مليون فدان بمياه الرى من خلال تغذية فرع دمياط، والذى يوصل المياه إلى أربع محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الأساسى لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام.
وأوضح المهندس فوزى حبيش، رئيس قطاع الخزانات، أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل قد تم اتخاذه بعد دراسات مستفيضة للتأكد من قدرة القناطر الحالية بوضعها الإنشائى الحالى على تحمل الإجهادات المختلفة، وقد لجأت اللجنة للتثبت من قرارها إلى إجراء عمليات تصوير تحت الماء لأساسات القناطر، بالإضافة إلى أخذ عينات وتحليلها، كما تمت عملية تجفيف حول القناطر للكشف على أساساتها وهى عملية استغرقت ستة أشهر، وتم إجراؤها للمرة الأولى فى مصر، وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة البسيطة التى يمكن أن تمد العمر الافتراضى القناطر إلى 50 عاما قادمة على الأقل.
جدير بالذكر، أن قناطر زفتى قد تم بناؤها عام 1902 وأعيد تجديدها عام 1954، وهى تتكون من 50 فتحة وتعتبر من الآثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة حالة القناطر وانتهت إلى قرارها بعد عامين ونصف من الدراسات المستفيضة بمساعدة المكتب الاستشارى اللبنية "إرتيريا" وتمويل من بنك التنمية الإفريقى.