"الري" تعيد تأهيل قناطر زفتى بدلاً من إعادة بنائها..وتوفر 400 مليون جنيه

أصدرت اللجنة المشكلة لدراسة موقف قناطر زفتى، توصياتها النهائية بخصوص قرارتها الفنى بإعادة بناء القناطر من جديد، أو إعادة تأهيلها.

ورفعت اللجنة تقريرها إلى الدكتور محمد عبد المطلب الذى وافق على توصية اللجنة باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر، والاكتفاء باعادة تأهيل القناطر الحالية.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن قرار إعادة تأهيل القناطر سيوفر على الدولة نحو 400 مليون جنيه، وهى فارق التكلفة بين إعادة التأهيل الذى لن تزيد تكلفته عن 140 مليون جنيه، وبين إعادة البناء الذى كان سيتجاوز ال 500 مليون جنيه.

وأكد عبد المطلب أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر تحتم على الجميع التأكد من أوجه الصرف والانفاق تحسبًا لعدم إنفاق أية استثمارات لا تحقق عائدًا منها، مشددًا على عدم تنفيذ أي مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية.

من جانبه، أشار المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى، إلى أن قناطر زفتى تؤدي دورًا حيويًا فى منظومة الرى المصرى، حيث تمد نحو مليون فدان بمياه الرى من خلال تغذية فرع دمياط والذى يوصل المياه الى أربع محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الأساسى لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام.

وأوضح المهندس فوزى حبيش رئيس قطاع الخزانات أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل قد تم اتخاذه بعد دراسات مستفيضة؛ للتأكد من قدرة القناطر الحالية بوضعها الإنشائى الحالى على تحمل الإجهادات المختلفة، وقد لجأت اللجنة للتثبت من قرارها إلى إجراء عمليات تصوير تحت الماء لأساسات القناطر، بالإضافة إلى أخذ عينات وتحليلها، كما تمت عملية تجفيف حول القناطر للكشف على أساساتها وهى عملية استغرقت ستة أشهر، وتم إجراؤها للمرة الأولى فى مصر وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة البسيطة التى يمكن أن تمد العمر الافتراضى القناطر إلى 50 عامًا قادمة على الأقل.

جدير بالذكر أن قناطر زفتى قد تم بناؤها عام 1902 وأعيد تجديدها عام 1954 وهى تتكون من 50 فتحة وتعتبر من الآثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر وقد تم تشكيل لجنة لدراسة حالة القناطر، وانتهت إلى قرارها بعد عامين ونصف من الدراسات المستفيضة بمساعدة المكتب الاستشارى اللبنية "إرتيريا" وتمويل من بنك التنمية الإفريقى.