تعقد وزارة الموارد المائية والري ورشة عمل المرحلة الثانية من دراسة جدوى تأهيل أو إحلال قناطر زفتى، والممولة بمنحة من البنك الإفريقي بالمشاركة مع الحكومة المصرية. ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام قنديل وزير الري أن هذه الورشة تهدف لدراسة التقرير الخاص من جدوى تأهيل أو إحلال قناطر زفتى والذي يضم المعاينات والأبحاث الحقلية والتحليل الإنشائى ودراسات البيئة والدراسة الاقتصادية للإحلال أو التأهيل والمقارنة بينهما. وأضاف أنه في حالة اختيار التأهيل لقناطر زفتى فسوف يتم تنفيذ أعمال التأهيل اللازمة للقنطرة والهدار الخلفي مع إنشاء محطة كهرومائية بالخلف تستخدم التوربينات الخاصة بمحطة توليد قناطر نجع حمادى القديمة، أما في حالة الإحلال سيتم إنشاء قنطرة جديدة على أحدث النظم والتقنيات الحديثة الخاصة بمنشآت الري مع إضافة محطة كهرومائية من خلال الاستفادة من محطة كهرباء قناطر نجع حمادى القديمة. ومن ناحية أخرى، قال المهندس مجدي بشرى رئيس قطاع الخزانات إن الدراسة تشتمل على تأهيل قناطر فم ترع المنصورية، وعمر بك، وذلك لخدمة جميع الزمامات الواقعة على جوانب تلك الترع فضلاً عن قيام قطاع الخزانات بتجهيز البدء في إنشاء مشروع قناطر أسيوطالجديدة، ومحطتها الكهرومائية في منتصف العام الحالي، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، كما يجرى الإعداد للقيام بتنفيذ وعمل الخطة الاستراتيجية لتأهيل أو إحلال القناطر الكبرى على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد في نهاية الشهر الحالى، وذلك باستثمارات تصل إلى نحو 20 مليون جنيه مصري وذلك بمنحة من البنك الإفريقي بالمشاركة مع الحكومة المصرية. وأضاف أن قناطر زفتى تم إنشاؤها عام 1902 وتم تحديثها عام 1954 من خلال عمل امتدادات للفرشة وتوسيع الكوبرى وإحلال البوابات القديمة، وذلك لخدمة نحو مليون فدان، ونظرًا لتقادم عمر القنطرة وبهدف تطوير وتحسين أنظمة الري خلف القناطر والوصول بمنشأ القنطرة ليواكب المتغيرات المتوقعة في مناسيب وتصرفات المياه بعد إنشاء ترعة السلام، والتحكم الجيد في التصرفات المائية اللازمة لري الزمامات والتأكد من ثبات وأمان القنطرة تحت ظروف التشغيل.