مناقشة إعادة تأهيل وتجديد قناطر زفتى

أقيمت اليوم الاثنين ورشة بالقاهرة لدراسة جدوى تأهيل وإحلال قناطر زفتى، والممولة بمنحة من البنك الإفريقى بالمشاركة مع الحكومة المصرية، وبحضور قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح والهيئات، وممثلين من وزارة التعاون الدولى والبنك الإفريقى.
وأوضح الدكتور هشام قنديل فى تصريحات له أن هذه الورشة تأتى بهدف دراسة التقرير الخاص من جدوى تأهيل وإحلال قناطر زفتى والذى أعده استشارى المشروع "المكتب الفرنسى" ويشتمل على المعاينات والأبحاث الحقلية والتحليل الإنشائى ودراسات البيئة والدراسة الاقتصادية لكلا المرادفين إما الإحلال أو التأهيل وكذلك المقارنة بينهما.
وأشار الوزير الى أنه فى حالة اختيار مرادف التأهيل لقناطر زفتى فسوف يتم تنفيذ أعمال التأهيل اللازمة للقنطرة والجدار الخلفى مع إنشاء محطة كهرومائية بالخلف تستخدم التوربينات الخاصة بمحطة توليد قناطر نجع حمادى القديمة، وفى حالة الإحلال سيتم إنشاء قنطرة جديدة على أحدث النظم والتقنيات الحديثة الخاصة بمنشآت الرى مع إضافة محطة كهرومائية من خلال الاستفادة من محطة كهرباء قناطر نجع حمادى القديمة .
وصرح المهندس مجدى بشرى رئيس قطاع الخزانات بوزارة الموارد المائية والرى بأن قناطر زفتى تم إنشاؤها عام 1902 وتم تحديثها عام 1954 من خلال عمل امتدادات للفرشة من خلف والدعائم وتوسيع الكوبرى وإحلال البوابات القديمة، وذلك لخدمة نحو مليون فدان، ونظراً لتقدم عمر القنطرة وبهدف تطوير وتحسين أنظمة الرى خلف القناطر والوصول بمنشأ القنطرة ليواكب المتغيرات المتوقعة فى مناسيب وتصرفات المياه بعد إنشاء ترعة السلام والتحكم الجيد فى التصرفات المائية اللازمة لرى الزمامات والتأكد من ثبات وأمان القنطرة تحت ظروف التشغيل.
وأشار بشرى إلى أن الدراسة تشتمل على تأهيل قناطر فم ترع المنصورية، وعمر بك، دهتورة وذلك لخدمة كافة الزمامات الواقعة على جوانب تلك الترع فضلا عن قيام قطاع الخزانات بالتجهيز بالبدء فى إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية فى منتصف العام الحالى، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.
كما يجرى الإعداد للقيام بتنفيذ وعمل الخطة الاستراتيجية لتأهيل أو إحلال القناطر الكبرى على مستوى الجمهورية ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد فى نهاية الشهر الجارى مع البنك الافريقى والشركات المنفذة لقنطرة زفتى وذلك باستثمارات تصل إلى نحو 20 مليون جنيه مصرى وذلك بمنحة من البنك الإفريقى بالمشاركة مع الحكومة المصرية.