منظمة حقوقية تدعو دول المتوسط إلى حماية حقوق اللاجئين الفارين إليها

ندد المرصد "الأورو متوسطي لحقوق الإنسان" بشدة ب "اللامبالاة" التي تتعامل بها دول حوض البحر المتوسط مع حياة اللاجئين والفارين من معارك طاحنة إليها، داعيا الاتحاد الأوربي والحكومات الأوربية إلى اتخاذ إجراءات قوية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر المتوسط وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين.
وقال المرصد،ومقره جنيف في بيان صحفي نشر في "غزة اليوم" السبت، "إن دول حوض المتوسط وأوربا تتخلى عن مسؤولياتها الأخلاقية وتفشل في حماية المهاجرين المعرضين لخطر الحروب والموت في عرض البحر"، معتبرا أن تكرار حوادث غرق المهاجرين في السواحل الأوربية يمثل "ضربة لكل القيام الإنسانية، وهو ما يحمل هذه الدول المسئولية كاملة عن مصير هؤلاء المهاجرين".
وشدد على ضرورة أن تؤمن الدول التي يصل إليها طالبو لجوء، بحد أدنى، الحق في الحياة والأمن الشخصي، وألا يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز على نحو تعسفي، وأن يكون لهم الحق بمغادرة البلد في أي وقت، وذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان المتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح أن الدول التي يصل إليها طالبو اللجوء "ملزمة بمعاملتهم بإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث منعت المادة "3" من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان - والتي تعد واجبة التطبيق على أي شخص يكون في أراضي دولة من دول الاتحاد الأوربي بغض النظر عن صفة تواجده - إخضاع أي إنسان للمعاملة غير الإنسانية أو المهينة.
واعتبر المرصد أن أحداث الغرق المتكررة "أكدت فشل أوربا في تجهيز نفسها بالأدوات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في الأرواح وتوفير بدائل قانونية للجوء الناجين من الحروب، بدلا من الدخول من خلال طرق خطيرة ومميتة"، خاصة في ضوء التوصيات التي نشرتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا عقب غرق نحو 72 مهاجرا في مارس عام 2012.
وأضاف: "المؤسف أن الضحايا في كثير من الأحيان بدلا من أن يتم إنقاذهم؛ يتم دفعهم للعودة بطريقة تنتهك حقوق الإنسان وترسلهم لمصير مجهول، إما في عرض البحر أو البلدان التي فروا منها".