المالية تعيد النظر في تعديلات ضريبة المبيعات

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة تجرى تعديلات على قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013-2014، لاستيعاب أثر المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وقال الوزير: "إن أهم تلك المتغيرات حزمة المساعدات العربية التي قدمتها الدول العربية الصديقة لمصر والبالغة قيمتها 12 مليار دولار، إلى جانب أثر تراجع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة الذي قارب على 4 % خلال الشهرين الماضيين وهو ما يتوقع معه تراجع ملموس في حجم عبء فائدة الدين العام على الموازنة العامة".
وأضاف أن من المتغيرات أيضا تعديلات ضريبة المبيعات التي صدرت بالفعل بالقانون في ظل الحكومة السابقة، إلى جانب العبء المتوقع لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا بقيمة 1200 جنيه.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية في افتتاح مؤتمر المال والتمويل التاسع الذي عقد بالقاهرة اليوم وسط مشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب.
وأكد وزير المالية أن الفترة المقبلة تشهد الانتقال من ضريبة المبيعات لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة وتسمح للمنتجين بخصم الضريبة المسددة من قبل على مدخلات إنتاجهم، بجانب التأكد من تطبيق قانون الضريبة العقارية بصورة عدالة من خلال وضع آلية شفافة يتأكد من خلالها المواطنون من عدالة تقييمات وحداتهم العقارية الخاضعة للضريبة.
وردا على تساؤل حول مراحل خارطة الطريق الاقتصادية، أكد الوزير أن الحكومة الحالية حريصة على الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية المطلوبة قبل نهاية الفترة الانتقالية.