دفع شوقى السيد، محامي هشام طلعت مصطفى، مالك أراضى "مدينتى" أمام المحكمة الإدارية العليا، بصحة عقد المشروع، موضحًا أن الجزء الذي لم يتم التعاقد عليه يقنن وضعه دون مغالاة. وأكد المهندس حمدى الفخرانى، صاحب الدعوى، أنه تقدم لهيئة المجتمعات العمرانية لطلب قطعة أرض إلا أنها امتنعت، بدعوى أن القانون لا يمنح حق التملك للأراضي إلا بالمزايدة العلنية، إلا أنها منحت لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 36 فدانًا بالأمر المباشر. وأضاف أن ذلك السبب في إقامته دعوى بطلان عقد مدينتى، بصفته مواطن مصرى من حقه تملك جزء من أراضى الدولة لإقامة منازل بدلًا من فيلّات تساوى ملايين الجنيهات ولا يستطيع الإنسان البسيط دفعها وبالتالى يحرم من حقه.