أقام حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتي، وياسمين حمدي الدسوقي، دعوى قضائية جديدة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان،ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالجهة الإدارية لامتناعها عن بيع أرض مشروع مدينتي المقضي ببطلان عقدها بحكم نهائي في مزاد علني طبقا لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، ووقف قرار جهة الإدارة بإعادة الأرض لشركة هشام طلعت مصطفى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وحفظ كل الحقوق القانونية في الحال والمستقبل. قال حمدي الفخراني في دعواه: إنه صدر لصالحه حكم من محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية، كما صدر حكم لصالحه من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد البيع الابتدائي المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وملحق هذا العقد والمتضمن قيام هيئة المجتمعات العمرانية ببيع 8 آلاف فدان إلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وذلك لإقامة مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة،وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي .