قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وقف دعوى النزاع على عضوية مجلس إدارة شركة توظيف أموال لحين الفصل في الطعن بالنقض الجنائي. صدر القرار برئاسة المستشار حسين مسلم محمد وعضوية المستشارين مأمون السيد عبد الهادى وهلال رمضان البليوشى وأمانة سر علاء إبراهيم . وقالت الدعوى: إن مقيمها هو الرئيس الفعلي لمجلس الشركة بناء على قرار الجمعية العامة لها، التي عقدت في الهيئة العامة للاستثمار في 8 فبراير 2007، وأن المدعي عليه كان رئيس الشركة وتشكيل مجلس الإدارة جاء بناء على قرارات الجمعية العمومية في 23 يوليو 2005، وهى الجمعية التي قررت هيئة سوق المال إيقاف قراراتها ومنها اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.