خبراء يقدمون روشتة لمكافحة الإرهاب.. ثروت: الخروج الآمن لمعتصمي رابعة دون معرفة هويتهم خطأ جسيم.. سيف اليزل: تمديد الطوارئ ونشر كاميرات المراقبة في الأماكن الحيوية

أعادت موجة الإرهاب التى تتعرض لها مصر خلال الأيام الماضية إلى الأذهان فترة التسعينيات من القرن الماضى، والتى مرت بها مصر بموجة إرهابية عنيفة امتدت لسنوات مليئة بالأحداث الدامية.
وكانت جماعات متطرفة وضعت قائمة باغتيال وزراء ومفكرين ومسئولين فى إطار الحرب التى دارت خلال هذا الفترة بين الدولة وبين الإرهاب، والآن وبعد محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، هناك من يرى أن مصر أصبحت مقدمة على سنوات جديدة من الإرهاب، ولكن هذه المرة برعاية إخوانية.
ففى محافظة السويس عثرت قوات الأمن على 3 دانات مدفع مضادة للدبابات وقابلة للانفجار مثبتين على خط سكة حديد السويس الإسماعيلية، وكانت تستهدف قطار السويس، الأمر الذى أنذر بكارثة محققة كادت تفضى إلى تفجير القطار بالكامل فضلا عما يحيط به من منازل لولا تنبه قوات الأمن تمكنها من ضبط الدانات.
كذلك ضبطت قوات الأمن قنبلتين أمام مسجد خاتم المرسلين بالعمرانية الجيزة، فضلا عن العملية الإرهابية التى استهدفت إطلاق مقذوف على سفينة بقناة السويس، ولم يخلف وراءه أى ضحايا وحتى ما فوجئنا به اليوم من انفجار قنبلة بمركز شرطة بولاق الدكرور.
مما ينذر بأن مصر أمام موجة جديدة من الإرهاب على غرار ما كان فى الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضى من قبل جماعات الإسلام السياسى وأبرزها الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد حتى أعلنت الجماعة الإسلامية توبتها عام 1997 وأصدرت مراجعاتها الشهيرة والتى تم على إثرها الإفراج عن معظم أعضاء هذه الجماعات حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011 وخرجت هذه الجماعات بالكامل من السجون، وانخرطت فى العمل السياسى.
ليشهد العام الماضى إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، خروج كوادر هذه التنظيمات من السجون والمعتقلات واتجاهها للعمل الجماهيرى بكل حرية حتى تم عزل مرسى فى 30 يونيو الماضى لينتهى حكم الإخوان، لتعود تلك الجماعات إلى سابق عهدها من ممارسات للعنف والإرهاب بعد فض اعتصامى "رابعة العدوية" و"النهضة"، وما تلا ذلك من أعمال عنف شهدتها مصر فى كافة محافظاتها، وما تلا ذلك من مرحلة ثانية تمثلت فى موجة إرهابية جديدة تستهدف عددا من الشخصيات العامة ومتخذى القرار فى مصر الآن.
فى هذا الصدد، أكد اللواء نبيل ثروت، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، على أن كل ما يحدث الآن متوقع، ولا بد من مواجهته بقوة مستنكرا حالة التراخى واللين الواضحة فى التعامل مع ما نراه الآن من عمليات إرهابية بدعوى صورتنا الخارجية أمام العالم وتدخل الغرب بشكل خاص بدعوى حقوق الإنسان وما شابه ذلك.
وانتقد "ثروت" بشدة الصورة التى تمت أثناء الخروج الآمن لمعتصمى "رابعة" من مقر الاعتصام، مشيرا إلى أنهم خرجوا دون تفتيش أو معرفة هويتهم وتسجيل أسمائهم والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، مرجحا أن أغلب من يقوم الآن بتلك العمليات الإرهابية ممن خرجوا خروجا آمنا من كوادر الإخوان والجماعات الإسلامية.
وعن روشتة لمكافحة الإرهاب الذى يطل بوجهه القبيح على مصر خلال هذه الأيام قال: أهم شيء يجب وضعه فى الاعتبار هو تغليظ العقوبة حيال من يحمل السلاح، فهى لا تتجاوز 3 سنوات فلا بد من تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد، لتكون رادعة ضد من يحمل سلاحا يمشى به أمام الجميع، أيضا من يحمل آر بى جى يروع به المواطنين العزل.
وتابع وكيل جهاز المخابرات السابق خلال حديثه ل"فيتو" العالم كله أصبح يزرع كاميرات مراقبة فى كل المناطق الحيوية والمترو وأقسام الشرطة إلا نحن، لا زلنا نردد مقولة: لا توجد ميزانية كافية.
مشددا على ضرورة البدء على الأقل بزراعة كاميرات مراقبة فى المترو وأمام المنشآت الحيوية لتصب فى غرفة مراقبة مركزية ليسهل معرفة من وضع شيئا أمام مسجد أو ترك كيسا داخل مترو الأنفاق أو ما شابه ذلك، إلى جانب أن تقوم الداخلية بمعاونة وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بأشكال القنابل اليدوية، وكيف يتصرفون إذا وجدوا جسما غريبا أو اشتبهوا فى شيء، مشددا على أنه لا بد للأجهزة الأمنية من اكتشاف الواقعة قبل حدوثها.
الأمر الثالث الذى وصفه "ثروت" ب"الهام" ضرورة تبليغ الشرطة بالشقق التى يتم تأجيرها مفروشة لمعرفة من يسكنها سواء من المصريين أو الأجانب، مشيرا إلى أن أعضاء القاعدة وحماس يملئون مصر الآن، مرجحا أنهم من قاموا باستهداف موكب زير الداخلية.
وأشار إلى ضرورة مد فترة العمل بقانون الطوارئ حتى تستعيد البلاد عافيتها، وتتمكن من القضاء على الإرهاب والإرهابيين.
وفى السياق ذاته، قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والاستراتيجى، إننا بالفعل مقبلون على مرحلة شرسة لا بد فيها من مواجهة الإرهاب بحسم، متوقعا أن تمتد مرحلة الأعمال الإرهابية الدائرة الآن لتصل إلى استهداف المنشآت الحيوية ومترو الأنفاق، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استهداف الأماكن التى بها أكبر عدد من تجمعات من المدنيين.
واقترح مد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى قابلة للتجديد لحين استقرار الأوضاع، إلى جانب تفعيل الدور الأمنى بنشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتمشيط الشوارع والطرق الرئيسة والعامة ووسائل المواصلات للتمكن من تفادى أى عمل إرهابى قبل حدوثه.