قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الاقتصاد التركي الذي كان يوما ما "ذهبيا" يعاني الآن من جميع الجهات. مضيفة أنه قبل أربعة أشهر ارتفع التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي، وارتفعت مستوياته القياسية وتباهى رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" قائلا إن بلاده ستصبح ضمن أقوى 10 اقتصاديات في العالم. ومن ثم بدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية الحديث عن الحد من الحوافز النقدية التي ساعدت في السنوات الأخيرة على نمو مالي سريع في اقتصادات البلدان النامية. وأوضحت الصحيفة أن السبب الحقيقي وراء ضعف الاقتصاد التركي هو فرار المستثمرين الأجانب من أنقرة بعد تصاعد نبرة الخطاب العدائي المتزايد تجاه رأس المال الأجنبي، فضلا عن الردود الثقيلة تجاه الاحتجاجات المناهضة للحكومة التركية وأخيرا احتمالات الضربات العسكرية ضد سوريا وحديث "اردوغان" المستمر عن نيته في المشاركة في تلك الضربات. وأشارت الصحيفة أنه نتيجة لسياسات "أردوغان" الخاطئة خسر مؤشر بورصة إسطنبول ثلث قيمته وانخفضت قيمة الليرة إلى مستوى غير مسبوق وتضاعفت عائدات السندات إلى 10%، موضحة أن البنك المركزي التركي فشل في وقف الانخفاض بالرغم من إنفاق ما يقرب من 15% من احتياطي البلاد من الدولارات. ووفقا لأحدث استطلاع للرأي أجراه مركز "ميترو بول"، تراجع الدعم الشعبي للحزب الحاكم إلى 43% مقارنة ب53% في ديسمبر 2011.