ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الأسهم التركية هبطت بنسبة تصل لأكثر من 10% اليوم الاثنين على إثر الضغوط التي تعرضت لها سوق الأموال بعد أن دفعت الاحتجاجات المناوئة للحكومة والعنيفة مطلع هذا الأسبوع المتداولين والمستثمرين لإدخال احتمالات الخسارة بفعل الأوضاع السياسية في استراتيجياتهم للاستثمار في تركيا للمرة الأولى منذ أعوام عدة. وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إن مؤشر "سوق اسطنبول للأوراق المالية 100" فتح على هبوط بنسبة 6.43 % وواصل في وقت لاحق خسائره ليغلق عند مستوى 66ر76983 نقطة أي بانخفاض 9006.35 نقطة، بعد أن غمر آلاف المحتجين المدن التركية لمعارضة خطط الحكومة المتعلقة بتدمير حديقة في ساحة تقسيم باسطنبول لبناء مركز تسوق. وأضافت الصحيفة أن الدولار ارتفع مقابل الليرة التركية بنسبة بلغت نحو 1.5% للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر من عام 2011. ونقلت الصحيفة عن دانييل سالتر الخبير الاستراتيجي في الأوراق المالية في مجموعة "رينيسانس كابيتال" المالية الرائدة قوله "تشير احتجاجات مطلع هذا الأسبوع إلى أن المعارضة بدأت تجد صوتا في تركيا. وعلى المدى الطويل بالنسبة لتركيا ستكون معارضة أقوى أمرا جيدا رغم أنه بالنسبة الأوراق المالية تكون الأمور في الأمد القصير أقل وضوحا، في ظل الحاجة إلى إدخال احتمالات الخسارة بفعل السياسة للمرة الأولى منذ أعوام كثيرة". وأوضحت الصحيفة أن الأسواق التركية أظهرت اليوم ردا واضحا على الأنباء المحلية، برغم تصريحات أردوغان للصحفيين اليوم التي قال فيها "قد ترتفع البورصة، وهي دائما تكون غير مستقرة. وهناك حاليا ثقة في تركيا والاقتصاد التركي يعد ملاذا آمنا. لا تنظروا إلى تركيا فقط من خلال التقييمات بشأن البورصة. فلا يجب ربط هبوط البورصة بتلك الأحداث". ونوهت الصحيفة إلى أنه بحسب محللين فإنه في الوقت الذي تضغط فيه الاحتجاجات ضد الحكومة على القدرات التركية، فإن تركيا تتلقى دعما من النمو الاقتصادي السريع والزيادة في ضخ رؤوس الأموال ورفع قطاع خدمة المستثمرين بمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للدين السيادي لتركيا درجة واحدة الشهر الماضي.
