تموين دمياط يشن حملات مكثفة لضبط الأسماك المملحة الفاسدة قبل شم النسيم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، استهدفت بشكل خاص أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة.
تأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، لضمان جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع اقتراب أعياد شم النسيم.
تفاصيل الحملة الميدانية لمديرية التموين

قاد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبرة جابت مختلف الأسواق للتأكد من انضباط حركة البيع والشراء. وشارك في الحملة فريق متخصص ضم الدكتور عماد حمدي وكيل مديرية الطب البيطري، ورحمة القناوي من هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى قيادات المديرية ومنهم إيهاب العطار وكيل المديرية، ومحمد طلعت مدير الحوكمة، ومحمد المهدي، وشريف شميش، وعلي السلكاوي، ومسلم سليمان. وحرص الفريق الرقابي على سحب عينات بصفة مستمرة من الرنجة والفسيخ لفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها الصحية.






ضبط أطنان من السلع المجهولة والأسماك الفاسدة

أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير مجموعة من المحاضر والمخالفات، حيث تم ضبط 3 محاضر غش تجاري والتحفظ على 140 كيلوجراما من الأسماك المملحة مجهولة بيانات الإنتاج والصلاحية.
كما تم تحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر شملت التحفظ على 2.115 طن من المضبوطات، منها 115 كيلوجراما من الرنجة و2 طن ملح طعام مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 10 قاروصات سجائر مستوردة بدون فواتير قانونية.
ملاحقة المحلات غير المرخصة والمخالفة للأسعار

وفي سياق متصل، تم رصد 5 مخالفات لمحلات أسماك مملحة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسماك المملحة والرنجة بشكل واضح للمستهلكين، فضلا عن محضر لعدم وجود شهادة صحية داخل أحد المحلات.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
استمرار الرقابة اليومية لحماية المستهلك

من جانبه، شدد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، على أن الرقابة لن تتوقف عند هذه الحملة، بل ستستمر بشكل يومي ومكثف طوال فترة الأعياد. وأكد أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو استغلال المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية الصحة العامة ومنع تداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.