"المستقلين الجدد" يتحفظ على قانون الإدارة المحلية ويطالب بحوار مجتمعي وحزبي موسع

أكد حزب المستقلين الجدد أنه بعد دراسة متأنية لمشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة للبرلمان، وضع تحفظات على هذا المشروع، تتلخص في الآتي: أن القانون لم يضع أي إطار زمني محدد بآليات عمل محددة لتطبيق اللامركزية بالمخالفة لنص المادة 176 من الدستور، بالإضافة إلى ⁠عدم النص على آلية عمل واختصاصات المجلس بخصوص سلطة المجالس المحلية بتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة وسحب الثقة، وهي صلب عمل هذه المجالس في المراقبة للجهاز التنفيذي بالمخالفة لنص المادة 180 من الدستور، فضلا عن عدم الالتزام بالنسب المقررة الخاصة بتمثيل المرأة والشباب والتي تقضي بوجوب حصول كل منهما على نسبة 25% من المقاعد بالمخالفة لنص المادة 180 من الدستور.
التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة طبقا لنص المادة 180 من الدستور
وأكد الحزب فى بيان له أنه ⁠لم ينص مشروع القانون على ماهية التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة، طبقا لنص المادة 180 من الدستور، إلى جانب أن القانون لم يشر لأي آلية لاختيار المحافظين بالانتخاب، والتي وضعها الدستور ضمن طرق اختيار المحافظين بالمخالفة لنص المادة 197 من الدستور، و⁠لم يشر القانون لكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وكيفية وآلية الدعم الفني والعلمي للوحدات المحلية طبقا لنص المادة 177 من الدستور.
الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة أم بنظام الفردي؟
وأضاف الحزب فى بيانه⁠ أن مشروع الانتخاب نص على العمل بنظام الانتخاب بالقائمة المغلقة المطلقة بتحديد نسب "ثلاثة أرباع"، والعمل بنظام الفردي وهو نظام أقرب إلى التعيين، وعليه مآخذ كثيرة ظهرت في انتخابات البرلمان الأخيرة، بالإضافة إلى أن القانون لم يوضح آلية حل المجلس المحلي حال مخالفته، ووضع وزير التنمية المحلية في أخذ مبادرة حل أي من هذه المجالس هو تقويض لسلطة هذه المجالس في رقابة الجهاز التنفيذي.
وأيضا الالتفاف حول دور هذه المجالس الرقابي، ولم يشر القانون إلى أي من وجود اشتراطات تقييم لكفاءة من يتولى المناصب الإدارية، بداية من منصب المحافظ حتى رئيس الحي، ولم يشر القانون إلى ضوابط انتخابات المجالس المحلية، ولا إلى آليات التصرف حال إحدى المجالس المحلية.
أعداد عضوية المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة من القرية للمحافظة
وأشار الحزب فى بيانه إلى أن القانون لم يشر إلى أعداد عضوية المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة من القرية إلى المحافظة، ولا إلى أنصبة المراكز في مجلس محلي المحافظة، ⁠لم يشر القانون أيضا إلى آلية التعامل مع توصيات المجالس المحلية حال عدم قيام الجهاز التنفيذي بتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى أنه ⁠لم يشر القانون إلى سلطة المجالس المحلية حال رفض الحساب أو الميزانية لأي من الوحدات المحلية، لم يشر القانون إلى وجود مجلس تنفيذي للوحدات المحلية، أسوة بالمراكز والأقسام، خاصة عند تحقيق اللامركزية، فضلا عن أن القانون لم يشر إلى آليات عمل واضحة لتوزيع الموارد بين المحافظات، وأسس توزيع الموارد، خاصة في المحافظات الفقيرة والنائية، وتجاهل وضع الصناديق الخاصة بالمحافظة، وآلية عملها والرقابة عليها.
ولذا فإن الحزب من خلال هذه التحفظات، فإنه يرفض مشروع القانون الذي نرى أنه لا يحقق ولا يضع تصورا لتحسين دولاب العمل الحكومي مع عدم تحقيق الدور الرقابي للمجالس المحلية.
وطالب الحزب بحوار محتمعي وحزبي موسع لوضع تصور أفضل يتماشى مع الدستور، ويحقق ما نصبوا إليه، كمجتمع، لصورة أفضل من الأداء الحكومي يشعر به المواطن البسيط.