حكايات

kabadaya@hotmail.com
كثيرا ما طالبنا بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حتى لو كان أحد أفراد الواقعة عسكريا ما دام المتهم مدنيا، وقلنا إن المدنيين لابد أن يُحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى وليس المحاكم العسكرية.
ويبدو أننا كنا ضحية لحسن النوايا ولم نتوقع التعرض لهجمات إرهابية ستفرض علينا خوض معركة ضارية ضد جماعات تطلق الصواريخ والمدافع على قواتنا المسلحة وتستحل دماء أبنائنا خير أجناد الأرض.
وأرى أن الوقت قد حان لنراجع أنفسنا ونعلن تأييدنا لمحاكمة قادة الإرهاب أمام محاكم عسكرية، التزاما بنص المادة الخامسة من قانون المحاكم العسكرية والتي تسمح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين الذين يرتكبون جرائمهم ضد العسكريين أو في المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة.
وتنص المادة الخامسة على أن أحكام القانون تسرى على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحال التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
ب الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
وبناءً على ما سبق، وبعد مراجعتنا للذات والعدول بكل شجاعة عن آرائنا السابقة، فإننا نتطلع إلى محاكمات عسكرية عاجلة لكل من المرشد ومرسي وصفوت والبلتاجى وباقى زعماء العشيرة وسائر من استعانوا بهم من عناصر الإرهاب الدولى من غير المصريين، وهو ما ينص عليه القانون الذي لم يكن يعجبنا يوم كنا ضحايا للنوايا الحسنة، ومن النوايا الحسنة ما يقود إلى طريق جهنم وبئس المصير.
ولم يعد مقبولا أن نطالب زوجات وأمهات الشهداء الذين قتلهم الإرهابيون أو حرضوا على قتلهم أن يصبرن على القصاص وأن يتحملن متابعة القتلة داخل محاكم الجنايات لشهور طويلة، ثم الإحالة إلى المفتى، لتعقبها شهورا أخرى في محكمة النقض، ثم إعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى من الجنايات، ولا بد أن ينقض الحكم مرة أخرى ما دام من بينها أحكام بالإعدام، لنعود بذلك إلى نقطة البداية من جديد. وهذا يجعلنا نميل إلى الرأي الذي يعلن أن المحاكمات العسكرية أصبحت الآن ضرورة يفرضها القانون الذي ينطبق فقط على من يغتالون جنود قواتنا المسلحة، ولا ينطبق على غيرهم من المدنيين.
ولا عزاء للمعترضين..