قانون إخواني تفصيل يسمح بالخروج الآمن للمشير ورفاقه

فيما وصُف بأنه خيانة للثورة وشهداء أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» وافق مجلس الشعب برعاية جماعة الإخوان المسلمين علي اقرار قانون الخروج الآمن للمجلس الأعلي للقوات المسلحة دون أي محاكمات عن الجرائم السابقة والتي راح ضحيتها 85 شخصا.
قانون الخروج الآمن الذي تم اقراره مساء الثلاثاء الماضي جاء خلال تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966 وجاءت المادة «8 أ» مكرر في القانون بنص صريح: ان القضاءالعسكري يختص دون غيره في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.
كانت هذه المادة قد تم ادخالها ضمن قانون رقم 25 لسنة 1966 وهوالقانون الذي طالب بتعديله كل من محمد العمدة وحسين إبراهيم ولم تكن هذه المادة مدرجة في التعديلات التي طلبها الأعضاء، خاصة ان هذه المادة سبق وان اصدرها المجلس العسكري في القانون رقم 45 لسنة 2011 والذي صدر بعد ان تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد كلامن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في عهد المخلوع ورئيس جهاز المخابرات السابق وسيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي وضد اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق وهي القضايا التي تمت احالتها الي القضاء العسكري بناء علي هذا القانون والتي لا يعلم أحد الي اين انتهي مصيرها؟!
القانون رقم 25 لسنة 1966 والذي تقدم به النائبان كانت تعديلاته تنص علي الغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين الي المحاكمات العسكرية وهو القانون الذي هلل له الأعضاء واعتبروه أحد ثمار ثورة 25 يناير والتي بمقتضاها لن يتم تحويل المدنيين ليحاكموا امام المحاكم العسكرية .
وقال الكتاتني في حيثيات رد هذا القانون إلي اللجنة التشريعية إن المشروع مهم ويحسب لمجلسكم اقتحام هذه المنطقة وهذا القانون الذي كان يستغله النظام البائد لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، ونظرا لأهمية وحساسية القانون وللتعديلات الكثيرة التي طلبها النواب أقترح اعادته إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية لإعادة صياغته ومراعاة التعديلات التي اقترحها النواب علي مواد القانون".
ورغم ان التعديلات تنص بشكل أساسي علي إلغاء سلطات رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا أن هذا القانون تحول الي قانون الخزي والعار الذي سيلاحق مجلس الشعب لأنه أعطي صك الخروج الآمن للمجلس العسكري عن الجرائم التي ارتكبت أثناء حكم العسكر، كما أنه سوف يحصن أعضاء المجلس العسكري من ملاحقات الكسب غير المشروع.
وتمت الموافقة علي هذا القانون في جلسة اضافية ثالثة والحقت بجدول الأعمال لجلسات مجلس الشعب يوم الثلاثاء في ذات اليوم ولأول مرة تتم اضافة جلسة ثالثة مسائية من أجل تمرير هذا القانون في غيبة العديد من أعضاء مجلس الشعب .
والأغرب أنه فور عودة هذا القانون إلي اللجنة التشريعية تمت اضافة هذه المادة والتي سبق أن صدر مرسوم بشأنها من المجلس العسكري بنفس الصيغة في القانون رقم 45 لسنة 2011 وقد طالب النائب ممدوح إسماعيل بالغائها نهائيا ليتم وضعها في تعديلات القانون في اللجنة التشريعية ودافع صبحي صالح في مناقشات اللجنة التشريعية علي وضع هذا القانون ضمن قانون الغاء سلطات رئيس الجمهورية لان هذه المادة مهمة وتأتي في السياق العام للقانون لأن القانون لا ينظر اليه مادة مادة ولكن ينظر اليه مكتملا وأن المذكرة التفسيرية التي سبق وأن اصدرها المجلس العسكري فيما يخص هذه المادة توضح أن المقصود بها هو الحفاظ علي الاسرار العسكرية ولان الجرائم لا تكتشف الا بعد خروج المسئول من الخدمة لذلك فان الجريمة هنا تختص بالقضاء العسكري.
ومن ناحيته أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب أن هذه المادة تمت اضافتها في إطار صفقة مشبوهة، حيث تحول القانون الذي كنا سنفتخر به لمنع محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية بأمر من رئيس الجمهورية إلي أن مجلس الشعب هو الذي أصدر قانونا يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالخروج دون أي محاكمة عما ارتكبوه من جرائم في حق هذا الشعب.
محمد العمدة عضو مجلس الشعب أكد أن مشروع القانون الذي تقدم به لم يكن فيه علي الاطلاق تعديل المادة «8 أ» مكرر والتي بالفعل ستكون بمثابة خروج آمن للمجلس العسكري وقد تم ادخال هذه المادة علي هذا القانون بحجة أن ممدوح إسماعيل طلب الغاءها ولكن تم ادخال هذه المادة للتصويت عليها من أجل اقرارها.
عبد الظاهر الدندراوي المحامي بالنقض يؤكد أن هذا القانون سوف يعطي حصانة خاصة لأعضاء المجلس العسكري بعد خروجهم من الخدمة في كل الجرائم الموجهة اليهم سواء قتل المتظاهرين أوالكسب غير المشروع لان الكتاب الثاني من جرائم العقوبات يتحدث عن الجنايات والجنح المضرة بالدولة والمتعلقة بالجاسوسية أو الأعمال الإرهابية او الجماعات التي تضر بمصلحة الوطن، فضلا عن الكسب غير المشروع ولكن في كل الأحوال فهي مادة صريحة تحصن كل من هو يعمل بالقوات المسلحة.
عصام الاسلامبولي المحامي والخبير الدستوري أكد أن صدور هذا القانون من مجلس الشعب يعد بمثابة خيانة للثورة، خاصة انه كان قد صدر من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة في علاقات ولا داعي لاعادة صدوره من مجلس الشعب الا ان يكون الهدف منه هو صدوره من البرلمان وليس من المجلس العسكرى وهو ما يؤكد وجود صفقات بين المجلس العسكرى والأخوان
نشر بعدد 594 بتاريخ 30/4/2012