البرلمان يعيد "محاكمة المدنيين امام العسكرية" الى "التشريعية"

قرر مجلس الشعب في جلسته اليوم وبعد التصويت على اعادة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف الي الغاء سلطة رئيس الجمهورية فى احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية، الى اللجنة التشريعية مرة أخرى لبحث العديد من التعديلات التي وردت من أعضاء المجلس على مشروع القانون، بسبب كثرة التعديلات التي طالب النواب بادخالها علي نص المادة الثانية من مشروع القانون.
وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري وممثل الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون قد بدأ كلمته بالتطرق الي قضية اخري بعيدة عن مشروع القانون وقال "لدي رسالة ورجاء اما الرسالة فالقوات المسلحة تشعر ان هناك تطاول غير مسبوق عليها"، واضاف "هذا التطاول لم نره أو نسمع عنه في جميع دول العالم".
وطالب البرلمان أن يتصدى بقوة وبكافة الوسائل ضد من يحاول هز أمن الشعب المصري، اما الرجاء الذي جاء علي لسان شاهين فهو ان يقف الشعب المصري ضد أي محاولة لهز استقرار البلد، علي حد قوله.
وكشف شاهين عن ان المجلس العسكري كان يهدف الى الغاء المادة الخاصة بالغاء سلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، من تلقاء نفسه بعد ثورة 25 يناير، الا انه انتظر لحين تشكيل مجلس الشعب لكونه جهة التشريع.
وتنص المادة الأولى فى مشروع القانون على الغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري، والتي كان بموجبها يتم احالة المدنيين الي محاكم عسكرية، واشارت المادة الثانية الي انه على النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية، وبدون رسوم ان تحيل من نفسها الى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى احيلت اليها بموجب المادة السادسة، ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية لم يسبق الطعن عليها ان يتقدموا بطعن امام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
وطالب عددا كبير من النواب الغاء المادة 48 من القانون لانها تتعارض مع المادة 2 وتعطي لرئيس الجمهويرة حق احالة بعض القضايا الي القضاء العسكري، وادخل عددا منهم تعديلات علي نص المادة الثانية.
واشار النائب السلفي ممدوح اسماعيل الي ان نص المادة الثامنة من القانون تعطي حصانة لعمر سليمان واحمد شفيق وتمنعهم من المساءلة امام النيابة العامة موضحا انها تنص علي ان العسكريين بعد خروجهم من السلطة يحاكموا امام القضاء العسكري وليس امام اي قضاء اخر.
ورفض شاهين بعض الاقتراحات التي تقدم بها النواب باحالة بعض القضايا التي فصلت فيها محاكم عسكرية الي محاكم مدنية أقوال "هذا اعتداء من جانب سلطة علي سلطة اخرى".
وتحدي شاهين ان يكون قدم تم احالة اى شخص في قضية راي الي محاكمة عسكرية بعد الثورة، مؤكدا ان انتخابات الرئاسة ستتم في موعدها في شهر يوليو المقبل.