إلغاء حق الرئيس فى إحالة المتهمين المدنيين للقضاء العسكرى

أقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى فى جلسته الثلاثاء، أول مشروع قانون مقدم من المشير حسين طنطاوى، بصفته وزيرًا للدفاع لتعديل أحكام قانون القضاء العسكرى وإلغاء النص على حق رئيس الجمهورية فى إحالة المتهمين المدنيين للقضاء العسكرى، وذلك من حيث المبدأ.
كما وافق الأعضاء على الاقتراح المقدم من الدكتور سعد الكتاتنى، بإعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لإعادة صياغة مواد القانون والنظر فى اقتراحات بعض النواب الذين طالبوا بإلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكرى أو تقييد الاختصاص بها وإلغاء المادة 8 مكرر أو الإبقاء عليها.
وأشار الكتاتنى إلى أهمية التعديلات والتى وصفها بالجوهرية خاصة المادة التى تلغى حق رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، موضحًا أن هذه المادة كان يستغلها النظام السابق فى الزج بخصومه السياسيين أمام المحاكم العسكرية.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى العسكرى رفضه التطاول على القوات المسلحة، وطالب البرلمان بضرورة التصدى بقوة وبكل الوسائل ضد من يحاول هز أمن الشعب المصرى.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكرى، خلال مناقشة البرلمان مشروع قانون بإلغاء إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية أمس – الثلاثاء، إن القوات المسلحة ستظل درعًا وسيفًا لهذا البلد لتردع كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومؤازرة هذا الشعب العظيم.
وأعلن عدم جواز الطعن حول قضايا المدنيين المنظورة أمام القضاء العسكرى، أمام محاكم الجنايات المدنية أو أى محاكم أخرى، موضحًا أن الطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، التى تماثل محكمة النقض المدنية، وأن الطعن أمام محاكم أخرى يعتبر تغولاً من سلطة على سلطة أخرى.
وأكد شاهين أن التعديلات المطروحة على البرلمان تلغى نهائيًا سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وأوضح أن القضاء العسكرى منصوص عليه فى دستور 1923م حتى دستور 1971م الأمر الذى يؤكد أنه قضاء دستورى وقد حدث عليه تعديلات كثيرة لكى يستكمل استقلاله بذات شروط السلطة القضائية.
وقال شاهين إننا ننتظر الكثير من هذا البرلمان، خاصة أن أمامه مهام سياسية خطيرة وفى مقدمتها اختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد لتمثل فيها كل أطياف الشعب لإعداد دستور يعبر عن طموحاته وآماله.