صرح أبو العز الحريري عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه وللمرة الأولى يأتي مشروعين لقانونين على نص واحد الأول من القوات المسلحة والثاني من عدد من أعضاء مجلس الشعب يلغي المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966. حيث كانت تمكن هذه المادة القضاء العسكري من الحكم في جرائم غير عسكرية وكان رئيس الجمهورية وحده يستطيع أن يحول مثل هذه الجرائم إلى المحاكم العسكرية ومن ثم كانت تخرج من ولاية القاضي المدني، مؤكدا بأن الأمر في هذا الشأن كان معقولا.
وأشار إلى أن الاجتماع القادم سيناقش المادة رقم 48 والتي تقضي بأن المحاكم العسكرية هي التي تحدد اختصاصاتها بنفسها لأنها فيها الكثير من الكلام على حد قوله، ولتحديد نوع الجرائم التي تستطيع هذه المحاكم نظرها.
ويذكر أن اللجنة التشريعية لمجلس الشعب قد وافقت اليوم الاثنين على إلغاء حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وبالتالي تم إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري.