(العسكرى) يستجيب ل(البرلمان) ويقدم قانونًا لإلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية

اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تجهز قانونا للعفو العام عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية

استجاب المجلس العسكرى لمجلس الشعب وقدم مشروع قانون لإلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الذى صدر بقرار من المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدمه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى إلى اللجنة التشريعية أمس، على إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 التى تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتنص المادة الثانية من المشروع على أن تقوم النيابة العسكرية من تلقاء نفسها بإحالة ما لديها من دعاوى بالحالة التى عليها إلى المحاكم المدنية، واعترض أعضاء اللجنة التشريعية على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتى تنص على ان القانون الجديد لا تسرى احكامه على الدعاوى المنظورة امام المحاكم العسكرية، وطالب جميع أعضاء اللجنة بتطبيق القرار على المحاكم مثل النيابات ووافق اللواء ممدوح شاهين لتصبح المحاكم العسكرية ملزمة بتقديم ما لديها من دعاوى يحاكم فيها مدنيون إلى المحاكم المدنية.

وعلى الرغم من أن المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية وعددا من أعضاء اللجنة اثنوا على القرار واعتبروه انجازا مهما، الا ان جميع أعضاء اللجنة طالبوا بإلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكرى والتى تنص على «أن السلطات القضائية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان داخلا العمل الإجرامى فى اختصاصها ام لا»، واجمع النواب على أن روح المادة 6 التى تم إلغاؤها موجودة فى المادة 48 وطالبوا بإلغائها فورا،وتحفظ اللواء ممدوح شاهين على إلغاء المادة واقترح تقييدها قائلا «يمكننا ان نحذف كلمة وحدها لنقيد المادة لكن بدون إلغائها حتى نجد اختصاصا لمحاكمة من يريد ان يفجر دبابة او يسرق ذخيرة».

وقررت اللجنة التشريعية تأجيل قرارها الخاص بالمادة 48 الى الأسبوع المقبل، كما قررت تأجيل النظر فى مطالبات النواب بإصدار عفو عام عن المدنيين الذين صدرت ضدهم احكام عسكرية لتجهيز مشروع قانون فى هذا الامر.

وكان زعيم الاغلبية والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية تقدما بمشروعى قانون لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ووصف العمدة قانون إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بأنه معيب وغير دستورى وبالتالى فإنه يجب ان يكون معدوم الاثر وطالب العمدة خلال اجتماع اللجنة بإسقاط كل الأحكام التى صدرت بحق مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وشهد اجتماع اللجنة مشادة ساخنة بين اللواء ممدوح شاهين وعضو اللجنة النائب السلفى ممدوح اسماعيل، على خلفية رفض اسماعيل لقول شاهين ان القضاء مستقل ولا يأخذ اوامر من احد وقال «لا القضاء مش مستقل وانتم اعطيتموه اوامر للافراج عن الامريكان وهذه فضيحة»، وهدد شاهين بالانسحاب من الاجتماع بسبب كلام اسماعيل، ووجه اسماعيل سؤالا لشاهين ماذا عن الذين تم اعدامهم امام القضاء العسكرى فى تهمة قلب نظام الحكم، وهم لم يرتكبوا اى جريمة بها دماء ونحن الآن قلبنا نظام الحكم بثورة 25 يناير فهل يحاكم كل من شارك فى الثورة امام القضاء العسكرى، وأضاف «ومن يعوض هؤلاء» ووافق عدد من النواب على كلام اسماعيل وقالوا: «هل نحاكم شهداء الثورة والثوار واعضاء مجلس الشعب الحاليين لأنهم شاركوا فى قلب نظام الحكم عبر الثورة».