مجلس الشعب يوافق علي مشروع قانون تعديل الاحكام العسكرية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة صبحي صالح وكيل اللجنة علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الاعلي للقوات
المسلحة.
ويقضي التعديل الذي عرضه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالغاء المادة 6 من القانون والتي كانت تسمح لرئيس الجمهورية باحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية .
كما يقضي التعديل بان تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون اي رسوم الي النيابة العامة مايوجد لديها من دعاوي جاري تحقيقها او منظورة.. ويكون للمحكوم عليهم باحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات-جرائم الارهاب - والتي لم يسبق عرضها علي محكمة الطعون العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكري بموجب المادة 6 من هذا القانون -ان يتقدموا بطعون للمحكمة العليا .
وقال شاهين :ان الفقرة الاولي من هذه المادة ستحيل القضايا التي امام النيابة العسكرية او المحاكم العسكرية الي المحاكم العادية.. مشيرا الي انه بالتنسيق مع النائب العام تمت احالة العديد من القضايا الي المحاكم العادية.. وان المحاكم العسكرية نظرت اكثر من 8 الاف قضية قبل 11 فبراير 2011..وبعد هذا التاريخ في ظل عدم وجود قضاء او محاكم او شرطة مدنية تمت محاكمة اكثر من 3 الاف شخص وصدرت ضدهم عقوبات مخففة خاصة ممن كانوا يحملون اسلحة بيضاء اوطبنجات او قاموا بتكسير محلات.. وهؤلاء تم العفو عنهم .
من ناحية اخري تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماع قادم مشروع قانون بالعفو العام عن مرتكبي الجرائم السياسية صرح بذلك اليوم صبحي صالح وكيل اللجنة وقال ان هناك ايضا اقتراحات بمشروعات
قوانين مقدمة من عدد من النواب حول نفس الموضوع .