تشريعية الشعب توافق على عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة صبحي صالح وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ويقضى التعديل الذى عرضه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالغاء المادة 6 من القانون والتى كانت تسمح لرئيس الجمهورية باحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية .
كما يقضى التعديل بان تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها ودون اى رسوم الى النيابة العامة مايوجد لديها من دعاوى جاري تحقيقها او منظورة.
ويكون للمحكوم عليهم باحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات"جرائم الارهاب"- والتى لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة 6 من هذا القانون -ان يتقدموا بطعون للمحكمة العليا .
وقال شاهين "ان الفقرة الاولى من هذه المادة ستحيل القضايا التى امام النيابة العسكرية او المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية".. مشيرا إلى انه بالتنسيق مع النائب العام تمت إحالة العديد من القضايا إلى المحاكم العادية.. وان المحاكم العسكرية نظرت أكثر من 8 الاف قضية قبل 11 فبراير 2011..وبعد هذا التاريخ في ظل عدم وجود قضاء او محاكم او شرطة مدنية تمت محاكمة اكثر من 3 الاف شخص وصدرت ضدهم عقوبات مخففة خاصة ممن كانوا يحملون اسلحة بيضاء اوطبنجات او قاموا بتكسير محلات.. وهؤلاء تم العفو عنهم .