القبض على مرشحين "أردنيين" للانتخابات النيابية بتهمة "المال السياسى"

قرر مدعى عام جنوب عمان القاضى أحمد الرواحنة اليوم "السبت" توقيف أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة التى ستجرى يوم "الأربعاء" المقبل عن الدائرة الثانية فى العاصمة عمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "المال السياسى" للتأثير على الناخبين.
وقال مصدر قضائى أردنى- فى تصريح له اليوم السبت- إنه جرى توقيف المترشح ومدير مكتبه وسيدة فى الستينات تعمل على شراء الأصوات لحساب المرشح بتهمة عرض مال والتأثير على الناخبين لغايات الاقتراع على وجه خاص إثر ورود شكوى إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تم استدعاء المترشح الذى أفاد أنه غير مذنب.
وأضاف المصدر أن المترشح أنكر علاقته بمدير مكتبه، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الوقائى الأردنى ألقت القبض على السيدة ومدير المكتب بينما كانا يعرضان شراء أصوات ناخبين فى الدائرة الثانية بعمان بقيمة 10 دنانير للصوت الواحد، ولا يزال التحقيق جاريا.
وأشار المصدر إلى أن مدعى عام عمان القاضى محمد الصورانى قرر اليوم أيضا توقيف رئيس قائمة وطنية مترشحة على الدائرة العامة لمدة 15 يوما فى سجن "الجويدة" بتهمة عرض مال للتأثير على الناخبين.
وكان مدع عام جنوب عمان القاضى أحمد الرواحنة قد أوقف يوم "الثلاثاء" الماضى أحد المرشحين فى الانتخابات النيابية المقبلة بإحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة عمان لمدة 15 يوما فى مركز إصلاح وتأهيل "الجويدة" على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على الناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب، كما أوقف المدعى العام بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) إحدى المرشحات وثلاثة آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق فى سجن "الجويدة" بتهمة استخدام المال السياسى.
يشار إلى أن قانون الانتخاب لعام 2012 فى الأردن ينص فى المادة 63 منه على تجريم "المال السياسى" كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين وفرض عقوبة مغلظة على استخدامه.. وصنف القانون هذه الجريمة ضمن الجنايات وعاقب مقترفها بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبعة أعوام.