توقيف مرشحين أردنيين في الانتخابات النيابية المقبلة بتهمة "المال السياسي"

قرر مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة اليوم السبت، توقيف أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري يوم الأربعاء المقبل، عن الدائرة الثانية في العاصمة عمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "المال السياسي" للتأثير على الناخبين.
وقال مصدر قضائي أردني في تصريح له اليوم السبت: "إنه جرى توقيف المترشح ومدير مكتبه وسيدة ستينية تعمل على شراء الأصوات لحساب المرشح بتهمة عرض مالوالتأثير على الناخبين لغايات الاقتراع على وجه خاص إثر ورود شكوى إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ، حيث تم استدعاء المترشح الذي أفاد أنه غير مذنب".
وأضاف المصدر أن المترشح أنكر علاقته بمدير مكتبه، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الوقائي الأردني ألقت القبض على السيدة ومدير المكتب بينما كانا يعرضان شراء أصوات ناخبين في الدائرة الثانية بعمان بقيمة 10 دنانير للصوت الواحد، وما يزال التحقيق جاريا "الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني".
وأشار المصدر إلى أن مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر اليوم أيضا توقيف رئيس قائمة وطنية مترشحة على الدائرة العامة لمدة 15 يوما في سجن "الجويدة" بتهمة عرض مال للتأثير على الناخبين .
وكان مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة قد أوقف يوم "الثلاثاء" الماضي أحد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة باحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة عمان لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل "الجويدة" على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على الناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب ، كما أوقف المدعي العام بمحافظة المفرق "75 كم شمال شرق عمان" إحدى المرشحات وثلاثة آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن "الجويدة" بتهمة استخدام المال السياسي.
يشار إلى أن قانون الانتخاب لعام 2012 في الأردن ينص في المادة 63 منه على تجريم "المال السياسي" كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين وفرض عقوبة مغلظة على استخدامه .. وصنف القانون هذه الجريمة ضمن الجنايات وعاقب مقترفها بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبعة أعوام.