توقيف اثنين من المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة بالأردن بتهمة شراء أصوات

قرر مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة اليوم "الثلاثاء" توقيف أحد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري باحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة عمان لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل "الجويدة" على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على الناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب.
وقال مصدر أمني أردني إنه تم ضبط شيكات ووصولات باسم المرشح بقيمة 5 آلاف و900 دينار معروضة لنحو 590 ناخبا بمبلغ 10 دنانير للصوت الواحد (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).
بدوره، ذكر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صحفي أصدره مساء اليوم أن المدعي العام بمحافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) قرر توقيف إحدى المرشحات في الانتخابات النيابية المقبلة بالمحافظة وثلاثة آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن "الجويدة" بتهمة استخدام "المال السياسي".
وأشار البيان إلى أن العاملين في الأمن الوقائي تمكنوا من متابعة إحدى المعلومات التي أشارت إلى قيام إحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية في محافظة "المفرق" بشراء أصوات انتخابية من أحد المواطنين وعائلته مقابل منافع مادية ومعنوية وحجز تلك البطاقات لديها.
وأوضح البيان أنه لدى استدعاء المواطن للتأكد من المعلومة أفاد بالتحقيق معه بقيامه بتسليم بطاقات انتخابية تعود له ولعائلته لوسيط يعمل لصالح إحدى المرشحات في محافظة المفرق بعد الاتفاق على مبلغ مالي مقابل تلك الأصوات وعلى الفور تم استدعاء الوسيط والمرشحة ليعترف الوسيط قيامه بشراء أصوات انتخابية من المواطن وعائلته لصالح تلك المرشحة.
ويرى المراقبون أنه مع بدء العد التنازلي لموعد انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر بدأت تطل ظاهرة "المال السياسي" واستغلال النفوذ المالي والاقتصادي في الانتخابات من جديد للتأثير على إرادة الناخبين وسط تحذيرات من تفشيها خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين الأردنيين.
يشار إلى أن قانون الانتخاب لعام 2012 في الأردن ينص في المادة 63 منه على تجريم "المال السياسي" كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين وفرض عقوبة مغلظة على استخدامه .. وصنف القانون هذه الجريمة ضمن الجنايات وعاقب مقترفها بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبعة أعوام.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الكتاب والصحفيين بالأردن أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة وللدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر بها.
وقال النسور "لن يكون لنا تدخل إيجابي أو سلبي سواء كان ماديا أو معنويا أو عملياتيا والقرار سيكون للناخب فقط" .. مؤكدا ان الانتخابات لن تكون إلا نظيفة "وهذا ليس منحة أو منة وانما واجب والتزام".
وأعرب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور عن الأمل بأن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة والتي تليها، نهاية الحديث عن نزاهة الانتخابات كونها تصبح من طبيعة الأمور والمسلمات في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه لا توجد في الدول الديمقراطية مقاطعة للانتخابات "لأن الذي يقاطع الانتخابات يقاطع النهج الوحيد المتاح للوصول إلى الديمقراطية" .. لافتا إلى أن هذا الحق في المعارضة لا يتم التنازل عنه وإنما التعبير عنه بالانتخابات بورقة بيضاء أو ورقة مخالفة للنهج المتبع .. مؤكدا أن المعارضة الوطنية من لوازم وتمام العملية الديمقراطية وهي ليست خصما للدولة.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسئولة عن الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية في حين أن دور الحكومة أن تيسر وتدعم الهيئة للوصول إلى الهدف المنشود.
وأكد النسور أن مجلس النواب الأردني يكتسب صورته من عدة عوامل أهمها النزاهة وليس فقط من كفاءة الأشخاص الذين يتم انتخابهم، مشيرا إلى أن مجلس النواب والحكومة الأردنية المقبلة يجب ان يعملوا منذ اللحظة الاولى على تفعيل المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات.