أقر مجلس النواب الأردني في جلسته التي عقدها مساء اليوم "الثلاثاء" برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي مشروع قانون الانتخاب لعام2012 وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة. وقال مصدر برلماني أردني إن عدد مقاعد مجلس النواب الأردني بموجب القانون واعتبارا من المجلس المقبل السابع عشر أصبح 140 مقعدا ( مقابل 120 في المجلس الحالي) يخصص منها15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة. وأضاف المصدر أنه بموجب قانون الانتخاب سيكون هناك صوتان لكل ناخب، صوت للقائمة الوطنية وصوت للدائرة الانتخابية، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام1989 يكون هناك قانون انتخاب دائم، حيث أن جميع قوانين الانتخاب وقبل اقرار هذا القانون كانت تجري على قوانين مؤقتة. وأشار المصدر إلى أنه وفق هذا القانون ، فانه وللمرة الأولى ورغم عدد قوانين الانتخاب السابقة ،يتم وضع قائمة وطنية يخصص لها17 مقعدا. ولفت المصدر إلى أنه بموجب اقرار قوانين الاصلاح السياسي من قبل المجلس فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون هي الاولى في عمر الدولة الأردنية تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات وتديرها ايضا. وحول المادة المتعلقة بضرورة فتح وسائل الاعلام الرسمية امام جميع المترشحين لعضوية مجلس النواب خلال فترة الدعاية الانتخابية لاستخدامها في اي وقت وبدون مقابل، قال رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة إن هذا المادة وجوبية وشرطية، وقد لا يكون هناك امكانية لتطبيقها على اعتبار أنه قد يكون عدد المترشحين للانتخابات ألف شخص أو يزيد". ورفض المجلس مقترحا نيابيا يرتب غرامات مالية تصل إلى200 دينار على كل ناخب لا يمارس الانتخاب يوم الاقتراع على اعتبار ان ذلك يتعارض مع حق المواطن في ممارسة حريته سواء في المشاركة في الانتخاب أو عدم المشاركة.( الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني) وباقرار قانون الانتخاب لعام 2012 يكون مجلس النواب الأردني قد أقر جميع القوانين الناظمة للاصلاح السياسي وهي قانون المحكمة الدستورية وقانون الأحزاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون البلديات وأبرزها التعديلات الدستورية.
