"النواب"الأردني: زيادة الأعضاء إلى 140 منهم 15 للكوتة النسائية

وافق مجلس النواب الأردني على تخصيص 15 مقعدا للكوتة النسائية وإلغاء المقاعد التعويضية الواردة في مشروع قانون الانتخاب 2012، إلى جانب تخصيص 17مقعدا للدائرة الانتخابية العامة "القائمة الوطنية"، إضافة إلى تخصيص 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، وبذلك يرتفع عدد مقاعد المجلس المقبل إلى 140 مقعدا مقابل 120 حاليا.
وقرر المجلس في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاثنين، برئاسة عبدالكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة وواصل خلالها مناقشة مشروع قانون الانتخاب منح الناخب صوتين انتخابيين واحد للدائرة الانتخابية المحلية واخر للدائرة الانتخابية العامة.
وقال الطراونة خلال رده على مناقشة النواب للمادة الثامنة من مشروع القانون: "إن مشروع قانون الانتخاب حمل الكثير من القفزات النوعية وبالتالي فإنني أرجو أن لا يجلد مشروع هذا القانون".
وأضاف رئيس الوزراء: "إن من يقول إن اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني أبقت على قانون الانتخاب يراوح مكانه أرجو أن يعودوا إلى التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون حيث هناك قفزات كبيرة ادخلتها اللجنة على القانون منها ما يتعلق بالهيئة المستقلة ومنها ما يتعلق بالقائمة الوطنية".
وتعجب الطراونة من ما ذهب إليه عدد من النواب بأن الحكومة لا تدافع عن مشروع القانون، وقال: "لقد اتفقت مع رئيس المجلس أن أتحدث حول القانون آخر المتحدثين حتى لا أتهم بأنني أحاول التأثير على قرار النواب".
وأضاف الطراونة: "إذا سكتنا قالوا الحكومة لا تدافع عن القانون وإذا تحدثنا قالوا إنها تحاول التأثير على النواب".
وأكد الطراونة أن القائمة الوطنية التي نص عليها القانون يجب أن تكون مفتوحة لكافة مكونات المجتمع الأردني، وقال: "لا يوحد قانون يمكن أن يرضي الجميع"، معربا عن اعتقاده بأن الدوائر الانتخابية المحلية يمكنها أن تفرز نوابا أصحاب خلفيات سياسية.
وكان مجلس النواب الأردني بدأ الأحد، مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 بعدما أقرته اللجنة القانونية في المجلس الأربعاء الماضي.
وتعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري.