توقيف مرشحين أردنيين اثنين في الانتخابات النيابية المقبلة بتهمة "المال السياسي"

قرر مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة اليوم السبت توقيف أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري يوم "الأربعاء" المقبل عن الدائرة الثانية في العاصمة عمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "المال السياسي" للتأثير على الناخبين.

وقال مصدر قضائي أردني - في تصريح له اليوم السبت - إنه جرى توقيف المترشح ومدير مكتبه وسيدة ستينية تعمل على شراء الأصوات لحساب المرشح بتهمة عرض مال والتأثير على الناخبين لغايات الاقتراع على وجه خاص إثر ورود شكوى إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ، حيث تم استدعاء المترشح الذي أفاد أنه غير مذنب.

وأضاف المصدر أن المترشح أنكر علاقته بمدير مكتبه، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الوقائي الأردني ألقت القبض على السيدة ومدير المكتب بينما كانا يعرضان شراء أصوات ناخبين في الدائرة الثانية بعمان بقيمة 10 دنانير للصوت الواحد، وما يزال التحقيق جاريا.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).

وأشار المصدر إلى أن مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر اليوم أيضا توقيف رئيس قائمة وطنية مترشحة على الدائرة العامة لمدة 15 يوما في سجن "الجويدة" بتهمة عرض مال للتأثير على الناخبين.

وكان مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة قد أوقف يوم "الثلاثاء" الماضي أحد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة باحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة عمان لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل "الجويدة" على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على الناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب ، كما أوقف المدعي العام بمحافظة المفرق 75 كم شمال شرق عمان إحدى المرشحات وثلاثة آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن "الجويدة" بتهمة استخدام المال السياسي.

يشار إلى أن قانون الانتخاب لعام 2012 في الأردن ينص في المادة 63 منه على تجريم "المال السياسي" كوسيلة للتأثير على إرادة الناخبين وفرض عقوبة مغلظة على استخدامه .. وصنف القانون هذه الجريمة ضمن الجنايات وعاقب مقترفها بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على سبعة أعوام.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج استطلاع أجراه التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية بالأردن "راصد " حول آراء المرشحين في نزاهة العملية الانتخابية واجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب أن 2ر80\% من المرشحين الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة فيما أفاد 8ر19% أنها لن تكون نزيهة.

وعن درجة الرضى عن إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب في محاربة "المال السياسي" ومدى استقلاليتها في العمل، أبدى ما نسبته 25 % من المرشحين رضاهم عن أدائها لذلك بدرجة عالية فيما أفاد 57 % رضاهم إلى حد ما و18 % عدم رضاهم عن أدائها.

ويتكون التحالف "راصد" من 125 مؤسسة مجتمع مدني وينسق أعماله مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بصورة مستقلة ومحايدة ولا يمثل أي جهة حكومية أو حزبية، حيث يعتمد راصد على قانون الانتخابات الأردني وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة عنها والمعايير الدولية اساسا لعملية مراقبة الانتخابات.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للمرشحين لانتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر التي ستجري يوم "الأربعاء" المقبل يبلغ 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة.

واعتمدت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الجداول النهائية للناخبين ، حيث يبلغ عدد الناخبين 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا.

وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا ، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.

وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل البرلمان.