إمام ينفى خصخصة شركات الكهرباء

نفى المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، خصخصة قطاع الكهرباء وشركاته، موضحًا أن السماح بمشاركة القطاع الخاص هو بمثابة تغيير بمصادر التمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرياء، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة وإعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المدعمة.
وقال وزير الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت، إن الرئيس محمد مرسى شدد على ضرورة توفير الكهرياء لكل المواطنين خلال شهور الصيف، وإنه ناقش كل التحديات التى تعترض ذلك، خصوصًا توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وأصدر توجيهاته للتنسيق بين قطاعَى الكهرباء والبترول فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل عن موقف الشبكة الكهربائية خلال شهر مارس القادم والاحتمالات المختلفة.
وأكد وزير الكهرباء أن المحطة النووية الأولى بالضبعة لم يتم البت فيها وحسم موقف تنفيذها إلا بعد الانتخابات البرلمانية القادمة باعتبار أن هذا المشروع مستقبل وطنى ومقدراته تكون بإجماع الرأى العام لمساندة كل الإجراءات التى يجب أن تتخذ فى هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء لا تمثل أعباء على الشرائح الأولى لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث إن الشريحة الأولى لن تتأثر، والثانية بزيادة قرش واحد فقط، والثالثة 3 قروش، وأن زيادة الأسعار استهدفت توفير 3 مليارات جنيه، منها 2 مليار لقطاع الكهرباء ومليار لقطاع البترول، وأن هذه الزيادة أدَّت إلى ترشيد الاستهلاك بنحو 10%، مؤكدًا أن الترشيد هو أهم أهداف الوزارة.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء لم يشكل أعباء على الخزانة العامة للدولة وأن كل قروضه الخارجية يقوم بتسديدها من موارده، مشيرًا إلى أنه تم تدبير أكثر من 65% من التمويلات المطلوبة من الخطة الخمسية الحالية، وأنه سيتم خلال الشهر القادم طرح أول مناقصة أمام القطاع الخاص لتنفيذ محطة توليد كهرباء ديروط بأسيوط بطاقة 250 ميجاوات.
وحذَّر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، من تعرّض مصر لمشكلة النقص فى الطاقة خلال السنوات العشر القادمة، إن لم يتم ترشيد الاستهلاك وإعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى كونه يستنزف الموارد الطبيعية، وأنه لا يعقل أن تستهلك إدارة عامة أكثر من 5. 3 مليار جنيه سنويًّا، وأن أكثر من 14% من استهلاك الكهرباء للمرافق العامة، بالإضافة إلى دور العبادة التى انتشرت بها أجهزة التكييف، والتى تعمل على مدى 14 ساعة يوميًّا خارج أوقات الصلاة.
وأكد الوزير أن الاستهلاك فى قطاع الكهرباء هو الأقل على مستوى كل قطاعات الدولة، وأنه خلال السنوات العشر الماضية لم يتم تحقيق إلا فى 3 قضايا فقط، اثنتان منها تم حفظهما.
وطالب الوزير كل مَن يدَّعى أن هناك فسادًا بوزارة الكهرباء أن يتقدَّم بالمستندات الدالة على ذلك إلى النيابة العامة فورًا، مشيرًا إلى أنه يتلقَّى يوميًّا عديدًا من الشكاوى دون أى إثباتات.
وقال وزير الكهرباء إن هناك عديدًا من التحديات أمام القطاع فى مقدمتها العجز النقدى والتعدى على خطوط الكهرباء بالسرقة والإفساد، بالإضافة إلى المطالب الفئوية وسرقة التيار الكهربائى والتعويضات المطلوبة للأهالى لإقامة المحطات.