مؤسسة العدالة الانتقالية تطرح «المبادرة الشعبية للمصالحة المجتمعية»

قدمت المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية، مبادرة بعنوان "المبادرة الشعبية للمصالحة المجتمعية" طبقاً لمعايير العدالة الانتقالية.
وتنص المبادرة على: "مجتمع بلا دماء والقصاص لحقوق الشهداء والمصابين والمختفين قسريا والمعذبين بطريقة منهجية، ولجان تقصي حقائق متخصصة لجمع كافة الأمور المتعلقة بقتلة الشهداء منذ 25 يناير 2011 حتى يونيو 2013، ومرتكبي الفساد السياسي منذ عام 1991 إلى عام 2011، ومرتكبي الفساد السياسي منذ عام 2012 إلى عام 2013، مرتكبي الفساد المالي منذ عام 1991 إلى عام 2011، مرتكبي الفساد المالى منذ عام 2012 إلى عام 2013، ملف المختفين من 25 يناير 2011 إلى يونيو 2013، ملف التعذيب الممنهج منذ 25 يناير 2011 إلى يوليو 2013.
وأضافت المبادرة: إنشاء محاكم خاصة ومستقلة عن القضاء العادي محكمة مركزية في العاصمة للقضايا الكبرى، ومحاكم فرعية في كل المحافظات للنظر بالجرائم المرتكبة خلال الأحداث، وملاحقة والقبض على المجرمين ومصادرة الأموال والأشياء المنهوبة والمسروقة، ويجب أن يكون قضاة هذه المحاكم من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية والاستقلال، وتقضى هذه المحاكم طبقا للقانون الجنائي الدولي.
وتضمن المبادرة أيضًا صندوقا لتعويض الأذى الجسدي والمادي للمواطنين المتضررين إما بفقد أحد أفراد أسرتهم وأحبتهم، وأيضًا التعويض للجرحى والمعاقين، ويتم ذلك عبر لجان فنية مختصة تقوم بالمسح الميداني لكل المناطق بوضع قائمة بأسماء الضحايا والمفقودين وتقدير قيمة الأضرار المادية وتحديد عدد المصابين والجرحى وتأمين استمرار علاجهم.
وأوضحت المبادرة بأن هناك إصلاح المؤسسات العدلية والشرطية ويتم ذلك عن طريق لجنة متخصصة في القضاء لوضع تصورها حول المؤسسات العدلية، وكذا لجنة متخصصة من الداخلية ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع تصوراتها حول إصلاح المؤسسات الشرطية ثم يتم مناقشتها مجتمعيا وإقرارها من الرئيس.