العدالة الانتقالية تکتسب قوتها من المد الثورى ورغبة النظام الحاکم فى الاستقرار

بدأ موضوع العدالة الانتقالية يطرح نفسه خلال السنوات الأخيرة في الدول العربية أما في مصر فتردد بعد اندلاع ثورة 25 يناير بأشهر .. فمازال مصطلح "العدالة الانتقالية "غير مفهوم عند البعض لحداثته علي الأذن المصرية .. فماذا نعني بالعدالة الانتقالية ؟ وماالجذور التاريخية لهذا المصطلح ؟ وماذا عن تطبيق العدالة الانتقالية في مصر ؟ وهل البيئة السياسية تسمح بإتخاذ إجراءات في هذا المجال ؟وهل العدالة الانتقالية تقتصر علي حماية حرية الإنسان وكرامته ؟ أسئلة كثيرة أجابت عنها ندوة المسائية "مصر من العدالة الانتقالية إلي العدالة الدائمة " وتباينت آراء المشاركين بالندوة في الأولويات مابين السعي لتطهير القضاء ام تطبيق العدالة الانتقالية .. واعتبر أحد النشطاء انه من الرفاهية الحديث عن العدالة الانتقالية في الوقت الحالي وآخر وصف مجرد فتح الحديث عن العدالة الانتقالية خيانة للثورة والثوار ويري ان الثورة لم تحقق شيئاً مما قامت من أجله " عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية " بينما أكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أن فكرة العدالة الانتقالية تكتسب قوتها من قوة المد الثوري ورغبة النظام السياسي القائم بعد الثورة في إحداث معادلة تؤدي إلي استقرار مؤكد أن قوة المد الثوري تؤدي إلي استئصال كل أشكال الفساد .
فأوصي معاذ عبدالكريم عضو مكتب تنفيذ ائتلاف شباب الثورة وعضو جبهة الضمير والهيئة العليا لحزب غد الثورة بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية يكون دورها وضع رؤية وتنفيذ العدالة وعمل تشريعات لرد الثروات المنهوبة.. والفصل التام بين جرائم المال والتعذيب والحبس والسعي للمصالحة ..ووضع اجراءات تمييز مجتمعي لتعويض الضحايا واسرهم للحول دون تفشي العنف وفي ذات الوقت تشديد العقوبات في ثبوت الجرائم .. كما أوصي معاذ عبدالكريم بعودة سيادة القانون ومضاعفة العقوبات في حالة تعمد التجرؤ علي القانون .. وسرعة اتخاذ اجراءات في تطهير مؤسسات الدولة واستبعاد المشتبه فيهم بارتكاب جرائم او استغلال نفوذ في المناصب القيادية .
وعقب محمد زهران ناشط سياسي بقوله أن تطبيق العدالة الانتقالية يأتي بعد تحقيق العدالة الإجتماعية .. واضاف ان مجتمعنا في حالة غليان بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة برغم اننا دولة ليست فقيرة .. واشار ان بمصر حوالي 500 مليادير يملكون مقاطعات بعشرات الآلاف من الأفدنة المنهوبة حيث تصل قيمتها إلي مايقارب 4 تريليون جنيه مصري اذا ماتم تقنينها من قبل هيئة التعمير مطالبا رجال القانون بالسعي لاسترداد اموال المصريين المنهوبة في هذه الاراضي وذلك عن طريق فرق الأسعار.
ووصف ضاحي عنتر من شباب الثورة إن كل من يتكلم عن العدالة الانتقالية خائن للثورة وللثوار وللبلد .. وتساءل كيف تتحقق العدالة الانتقالية ومن ينفذها ؟ ومن قامت عليهم الثورة هم من يقومون بتنفيذ العدالة الانتقالية ؟! ووجه كلامه للحضور المطالبين بتنفيذ العدالة الانتقالية اين انتم من الأزمات الاقتصادية المشتعلة في الشارع المصري كأزمة السولار وغيرها ؟ وقال عندما تتحقق اهداف الثورة نتحدث عن العدالة الانتقالية مضيفا فأهداف الثورة نفسها في غايتها اساس العدالة الانتقالية .
وقد علق الزميل ايمن عامر علي ضاحي عنتر وقال انا اختلف مع المناهضين للعدالة الانتقالية وتابع: هي التحقيق السلمي وانهاء لحالة الصراع مابين نظامين مختلفين ومحاولة الانتقال من الصراع السياسي لبناء الدولة .. وأشار إلي أن بعض القوي السياسية تستثير الشباب لتصعد علي اشلاء الشباب للسلطة.
وتساءلت الزميلة سهير شكري كيف تتحقق العدالة الانتقالية في ظل محاصرة بعض المحاكم بسبب الاعتراض علي الاحكام ؟ واستطردت قائلة أن المطالبة بتطهير القضاء في الوقت الحالي ليست مناسبة وتدخلنا لمرحلة التشكك في القضاء المصري النزيه .
وتحدث المحامي علي طه مدير مركز محمد عقل للحقوق والحريات عن العدالة الانتقالية قائلا إن القضاء عماد الدولة ومصدر ثقة الشعب وسيادة القانون مشيرا إلى أن هيبة الدولة من التبعية لسيادة القانون وتطبيقه علي الجميع .. وقال إن التحايل علي الاجراءات وقانون الطوارئ أهدر قيمة القانون ..
واستنكر علي طه ان تسعي جماعة الإخوان المسلمين بعد تولي الحكم أن تخرج قضاة عرفيين درسوا مواد القانون والشريعة في جامعة الزقازيق ليتولوا الفصل في قضايا الناس ..- وهنا علق زهران بقوله ساخرا رأيت إعلاناً في القليوبية عن وظائف خالية لوكلاء نيابة وقضاة - .. وتساءل علي طه هل تري جماعة الإخوان عيبا في مرفق القضاء وغياب للعدالة لتلجأ للقضاة العرفيين ؟!.. وأكد ان هذا التفكير يسعي لعمل دولة موازية وهدم مرفق العدالة .. وتساءل ايضا كيف نثق في مرفق العدالة وفيه شبهات عن تورط البعض في تزوير الانتخابات البرلمانية في 2005 و2010 ..مشيرا إلي أن القائمة السوداء التي أعلنها المستشار أحمد مكي في عام 2005 وتضم اسماء 30 قاضياً شاركوا في التزوير مما ادي لمحاكمته هو والمستشار هشام البسطويسي آن ذاك ..وقال مستنكرا كيف لا يفتح المستشار أحمد مكي ملف تزوير الانتخابات بعد توليه وزارة العدل؟! بل انه يعين المستشار محمود صابر أمين اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 2010 التي شهدت حالات تزوير مساعدا لوزير العدل .. واستطرد قائلا كما لم يحاسب المستشار مكي القضاة المتورطين في مساعدة المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي للخارج ..ويري مدير مركز عقل للحقوق والحريات ان تطبيق العدالة الانتقالية بها نوع من الرفاهية ومثالية ويؤكد ان الاهم في الوقت الحالي تطهير القضاء لإعادة ثقة المواطن به خاصة أن البلاد مقبلة علي انتخابات برلمانية جديدة.
وقال خالد ابو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة ان هناك بعض مواضع الالتباس لدي من قال " إن من يطالب بالعدالة الانتقالية خائن " مضيفا : العدالة الانتقالية لاتعني التغاضي أو التسامح ولا تعني العفو المطلق إنما مجرد موائمات لتحقيق العدالة وأيضا تنفيذ القانون في ضوء اوضاع استثنائية وتابع اذا اردنا تحقيق العدالة فعلا علينا ان نطمئن بأن مؤسسات العدالة القائمة حاليا تطبق عدالة حقيقية فيما يجري الآن وهذا ما لم يتحقق بعد . وقال: لقد سبقني من تحدث عن المؤسسة القضائية فقد تعرضت هذه المؤسسة لأفظع أنواع التشويه منذ أيام النظام السابق تم تخريب معانيها المقدسة في حق هذه الهيئة الموقرة وأضاف خالد ابو كريشة لقد كان هناك ما يشبه الصفقة فنجد مؤسسة متخصصة في العدالة تقوم علي غض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث في حقوق الانسان إلي أن وصل الأمر إلي تسليم المواطنين بدون ذنب إلي أمن الدولة أدي إلي فقدان المواطن الثقة في امكانية تطبيق العدالة .. وقال إن من مساوئ المؤسسة القضائية أيضا اشرافها الصوري علي الانتخابات ، واضاف بل انها كانت في بعض الاحيان متضامنةفي مسألة تغييب إرادة الجماهير سواء قبل الاشراف القضائي أو بعد سن الأشراف القضائي دستوريا .. وتابع ابو كريشة كانت هناك بعض القوانين الاستثنائية " الطوارئ" والقضاء قائم ولايحرك ساكنا ولايقيم وزناً لمدي دستورية هذه القواعد .. ووصف ابو كريشة الإصلاح القضائي بجراحة المخ .. وقال فهناك مستوي من الحكمة في التعامل مع مثل هذه الامور الحساسة واضاف قائلا أنه لم يتم الوصول اليه لأنه لم يكن هناك ملتقي يستمع فيه لوجهات النظر المتعارضة .. وطالب رئيس لجنة حريات المحامين بتنظيم مؤتمر للعدالة وتشارك فيه كافة الأطراف لوضع حلول للأوضاع الراهنة .. مشيرا أن النظام القضائي في مصر يشمل عدد القضاة والمحاكم والنيابات لايسمح بإقامة عدالة أمام الكم الهائل من القضايا المنظورة أمام القضاة حيث لا يمكنهم من القدرة علي النظر الدقيق في القضايا المطروحة أمامه أو حتي سماع دفاعاتها وغيرها .. واستطرد إن الأمر الأهم من وجهة نظري أن هناك فيروس وضع في الهيئة القضائية بخسة ولي للحقائق ألا وهو اضفاء الطابع الأمني علي المؤسسة فأصبحت المحاكم تقضي بمحاضر الشرطة .. وقال سبب البراءات القضائية المنتشرة ان من كتب التحريات نفسه هو المتهم !! - في إشارة لبعض رجال الشرطة - لذلك لم تكن هناك احكام بالإدانة .. مشيرا إلي أن محاكم الجنايات تعمل بهذا الأسلوب ويدعم هذا التوجه الاسراف في تعيين أعضاء النيابة من خريجي الشرطة الذين لبعضهم طبيعة نشأة سيئة ..وقال فبالنسبة لهم ارتكاب الجريمة هو عدوان علي الضابط شخصيا وهذا غير صحيح مما يزيد من حدة رد فعله تجاه الناس وخاصة مرتكبي الجرائم منهم .. وعقب إن القيمة الحقيقية في القضاء هى تحقق العدل وخروج الناس راضية من المحاكم بوصولهم للعدالة .. مؤكدا أن تحقيق اهداف الثورة الشئ الوحيد الذي يرضي أسر الشهداء لا الحصول علي تعويضات .
ومن جانبه أكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية إن هناك اسباب تحول دون تطبيق العدالة الانتقالية منها عدم وضوح الرؤية السياسية لدي صانع القرار ومتولي الحكم وعدم حسن نية المعارضة في نفس الوقت وعدم الأخذ بتطهير كافة الأجهزة والقطاعات في الدولة سواء التي شاركت في انتهاكات حقوق الانسان والاعتداء علي المال العام بشكل مباشر .. واستطرد المستشار زهران قائلا والأجهزة الرقابية التي تقاعست ومازالت تتقاعس عن ممارسة دورها وكذلك الأجهزة القضائية التي لم تمارس دورها في حماية الحقوق والحريات وأيضا الأجهزة الاعلامية التي اعطت الغطاء والمشروعية لكل ماسبق.. فكل ذلك من شأنه أن يحول بكل تأكيد دون تحقيق العدالة الانتقالية والتي تقوم علي الشفافية وكشف الحقائق والاعتراف بها ولاسيما وان ما تم من محاكمات اعطي قوة ومناعة لقيادات وعناصر النظام السابق وجعلها بمنأي عن المساءلة .. متساءلا فما الذي يجعلهم يعترفون بجرائم لم تثبت عليهم؟! واوضح المستشار أشرف زهران ان العدالة الانتقالية هي مجموعة من الاجراءات القضائية وغير القضائية التي تختلف كل الاختلاف عن العدالة التقليدية مؤكدا انها لاتظهر الحاجة إليها إلا في لحظات تاريخية معينة مرتبطة دائما بتحولات سياسية واجتماعية كالفترات التي تعقبها الثورات والانقلابات العسكرية .. وأشار إلي ان العدالة الانتقالية تم بحثها في 28 دولة وابرز نموذجين كانا في دولتي المغرب وجنوب افريقيا .. وأكد رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية على أن فكرة العدالة الانتقالية تقوم علي عناصر عدة منها توثيق الحقيقة والاعتراف بالخطأ وجبر الضر والتعويض وإصلاح مؤسسات الدولة .. وأشار إلي أن فكرة العدالة الانتقالية في العالم كلة تتعلق بجرائم حقوق الانسان فقط في حين ان النظام السياسي السابق علي الثورة في مصر اتخذ عاملين انتهاكات حقوق الانسان والنهب المنظم للاقتصاد والفساد المنهجي وتهريب الأموال للخارج .. مشيرا الي أنه اصدر 800 حكم بالتعويض في قضايا اعتقالات عام 2009 لم تنفذها الداخلية وارسلت خطاب تهديد ليكف عن الحكم في قضايا التعويضات .. ووضع المستشار أشرف زهران 10 معايير لخروج فكرة العدالة الانتقالية لأرض الواقع تستلزم تحقيق السلام الاجتماعي والمصالحة السياسية والاجتماعية بمعايير محددة منها تبجيل القواعد الدولية الراسخة خاصة المتعلقة بالعدالة والانصاف والمشروعية والالتزام بها مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والثقافة والقيم السائدة والتوفيق بين الوضع السياسي القائم وبين ما تبنيه من آليات العدالة الانتقالية وأيضا التركيز علي مصالح وحقوق الضحايا واصلاح منظومة العدالة الجنائية ودعم السلطة القضائية وضمان استقلال القضاء بالاضافة إلي معالجة الفرقة والانقسام بين أطياف المجتمع .