في الوقت الذي كان من يلتحق بالمدارس الخاصة يوصم بعار ضعف التحصيل الدراسي، يبدو واضحا أن التطورات في المجتمع، وتطورات الاستثمار في هذا المجال قد أخذت بعدا مهما في مجال التعليم، حيث دخلت على الخط استثمارات جادة ومهمة تلبي احتياجات لدى المجتمع. 11 ألف مدرسة خاصة ودولية الآن في مصر، وهو رقم ضخم إذا ما قيس بعشرين سنة مضت، عندما كانت المدارس الخاصة نادرة الوجود،11 ألف مؤسسة تعليمية أضافت إلى المنتج التعليمي بعدا جديدا، ربما لأن التعليم العام بعافية، وربما لأن الملتحقين بالمدارس الخاصة وجدوا فيها ما لم يجدوه في مدارس الحكومة. لا شك أن النظرة الشاملة لما يجري في التعليم الخاص بمصر يحتاج إلى دراسة لأبعاد لم يعد من المنطقي تجاهلها، في مصر مدارس إنجليزية، وأخرى أمريكية، وثالثة يابانية، وفرنسية، ومن كل صنف ولون، وهو أمر محير إذا ما تدارسنا فكرة الهوية. بالأمس كنت في زيارة لمدرسة دولية، ولاحظت أن ولى أمر يسأل عن موضع الثقافة المصرية والهوية من المناهج، ولم تكن إجابة المسئول إلا بكلمتين: نحن نهتم بكل الثقافات، ويعود ولى الأمر ويخصص سؤاله عن الثقافة المصرية وعن الهوية والإجابة واحدة: نحن نهتم بكل الثقافات. ورغم أن هناك تجارب لمدارس دولية تضع اهتماما خاصا لهذا الملف، ترضية لأولياء الأمور أو رغبة في بث الطمأنينة في نفوس الأهل، أو اتجاها لدى القائمين على هذه المدارس وإيمانهم بأن مدارسهم تعمل في مصر، ولابد من الاهتمام بفكرة الهوية المصرية..
وأيا كان الدافع من وراء ذلك فإن الواقع يشير إلى أن هذا الملف لابد من دراسته بشكل واف، من القائمين على أمر التعليم، لأن القضية ليست تعليمية، بل تتعدى ذلك إلى حدود الاغتراب، أو تربية أجيال على ثقافات غريبة عن هويتنا، ورغم أن مناهج الدراسات الاجتماعية واللغة العربية توضع في الحسبان إلا أن الاهتمام بها يكون عادة هامشيا إلى حد كبير. وبعد تداول ما جرى بمدرسة سيدز للغات من جريمة أقل ما توصف به أنها بشعة إلى حد عدم القدرة على متابعة تفاصيلها، فإن دراسة جادة ومهمة لابد وأن تقوم بها وزارة التربية والتعليم حول حقيقة إشراف الوزارة، ومدى نفاذ هذا الإشراف إلى الواقع الفعلي لما يجرى داخل هذه المدارس. صحيح أن الوزير تفاعل سريعا مع تفاصيل الجريمة النكراء، واتخذ عددا من الخطوات التي لابد من تطبيقها داخل المدارس الخاصة والدولية في مصر، إلا أن مسألة متابعة 11 ألف مدرسة في البلاد، يحتاج إلى جيوش جرارة من المشرفين والموظفين والخبراء، وهو أمر لا أظن أن وزارة التعليم تمتلكه. أخشى أن يتحول قرار الوزير إلى مجرد حبر على ورق، لأن آليات تنفيذه ستبقى رهينة العنصر البشرى، الذي تعاني الوزارة نقصا حادا فيه على مستوى المعلمين أصلا، فما بالك بما لدى الوزارة من خبراء وموظفين ومشرفين، تتوفر لديهم الملكات والقدرات الخاصة لمتابعة قرارات الوزير. قال لى صديق خبير في شئون التعليم: إن شركات تكنولوجية كبرى قد وجدت لنفسها سوقا كبيرا لدى أولياء أمور الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة، ترتبط بفكرة رقابة أبنائهم أثناء اليوم الدراسي، وتباع الآن ساعات مصحوبة بكاميرات يمكن ربطها على هواتف أولياء الأمور، ليتابع ولي الأمر ابنه طوال اليوم الدراسي.
أعتقد أن الحادث الرهيب في مدرسة سيدز للغات سيحول أمر شركات التكنولوجيا إلى مسألة حياة أو موت، وسيجعل من هذه البضاعة سلعة لم تعد اختيارا، بل ستصبح ضرورة ملحة لا يمكن التنازل عنها أو تجاهلها، لأن كاميرات المراقبة داخل المدارس ستبقى غير كافية لطمأنة أولياء الأمور. رقابة أكل المصريين هذا هو ما يرضي الله ومع بشاعة ما جرى في مدرسة سيدز فإنني أطالب وزارة التعليم بإصدار قرار بشطب أصحابها من أي استثمار مستقبلي في التعليم، بسبب إهمالهم وعدم لياقتهم لهذا النوع من الاستثمار، وبرغم ذلك فإن مدرسة سقطت في مستنقع اللامبالاة والإهمال والجريمة لا يعني أن جميع مؤسسات التعليم الخاص فاسدة، فهناك مؤسسات تعليمية خاصة ترعى الله في أولادنا، وتقدم خدمات تعليمية لا يمكن إنكارها أو إثارة البلبلة حول دورها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا